زمن برس، فلسطين:  قالت ورقة حقائق نُشرت الجمعة إن قانون الانتخابات الفلسطيني يحرم نحو 63% من الشعب الفلسطيني الترشح لمنصب رئيس الدولة.

حيث حدد القانون سن 40 سنة لانتخابات الرئاسة، و28 سنة للمجلس التشريعي، وبالتالي، لن يستطيع أكثر من 1.815 مليون فلسطيني ممن يحق له حق الاقتراع الترشح لمنصب الرئيس (حوالي 63%)، فيما لا يستطيع 880 ألفًا من المنافسة على مقاعد التشريعي (حوالي 31%).

وقد ظهرت مجموعة من المبادرات التي طالبت بخفض سن الترشح إلى 25 أو 21 سنة، فيما طالبت مبادرات أخرى بمنح كل له من حق في الانتخاب أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، أي 18 سنة فما فوق.

وأضافت ورقة الحقائق التي أصدرتها لجنة السياسات في مركز مسارات ان قانون الانتخابات يمنع ترشيح أكثر من 880 ألف (حوالي 31%) ممن يحق لهم حق الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغر السن، كما يقيد ترشيح أكثر من 200 ألف موظف بربط ذلك بتقديم الاستقالة.

وأكدت الورقة أن هناك مليون من جيل الشباب (18-31) سنة لم يشاركوا في أي انتخابات عامة.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا بعقد الانتخابات التشريعية في 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية، في 31/7/2021، واستكمال المجلس الوطني في 31/8/2021.

وكانت عقدت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005، وفاز فيها محمود عباس، مرشح حركة فتح، بنسبة 62.5%، وتلاه مصطفى البرغوثي بنسبة 19.5%.

كما عقدت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006، وحصلت فيها حركة حماس على 74 مقعدًا، إضافة إلى 4 مستقلين كانوا محسوبين عليها، من أصل مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 132، فيما فازت حركة فتح بـ 45 مقعدًا، أما بقية القوائم فحصلت على 9 مقاعد

وكانت انتخابات العام 2006 وفق نظام المناصفة بين الدوائر والنسبي، وحصلت حركة حماس - مع المستقلين المحسوبين عليها - على 49 مقعدًا في الدوائر مقابل 17 لحركة فتح، في حين حصلت قائمة "حماس" على 29 مقعدًا مقابل 28 مقعدًا لقائمة "فتح" بفارق حوالي 30 ألف صوت.

وبلغ عدد المصوتين في انتخابات 2006 مليون و42 ألف ناخب من أصل عدد المسجلين البالغ مليونًا و350 ألفًا.

كما بلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى نهاية العام 2020، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حوالي 2.883 مليون، من ضمنهم 880 ألفًا ضمن الفئة العمرية (18-28) سنة.

ويبلغ عدد المسجلين في سجل لجنة الانتخابات المركزية حتى آخر تحديث في آذار/مارس 2019، أكثر من 2.2 مليون، منهم مليون من جيل الشباب (18-31) سنة لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، ومن ضمنهم 684 ألفًا من الفئة العمرية (18-28) سنة، وهذا العدد مرشح للزيادة في ظل الإقبال على التسجيل في السجل الانتخابي، الذي سيظل مفتوحًا حتى منتصف شباط/فبراير 2021، علمًا أن التسجيل يبدأ من عمر 17 سنة لمن سيبلغ عمره 18 سنة يوم الاقتراع.

وأشارت الورقة إلى أن هناك 683 ألف مواطن ممن يحق له حق الاقتراع غير مسجلين في السجل الانتخابي، وبالتالي لن يتمكنوا من التصويت أو الترشح ما لم يسجلوا للانتخابات.

وبلغ عدد المسجلين إلكترونيًا في السجل الانتخابي بعد إصدار المرسوم 20 ألفًا، حتى تاريخ 21/1/2020، وهذا العدد مرشح للزيادة، إذ سيستمر التسجيل حتى منتصف شباط/فبراير المقبل.

ويثير قانون الانتخابات الفلسطيني جدلًا حول حرية الترشح، وخاصة المادة (8) (الترشح وتولي الوظائف العامة)، الذي تفرض على من يرشح نفسه تقديم استقالته من مكان عمله وإرفاق قبول الاستقالة ضمن طلبات الترشح، وذلك للفئات الآتية: الوزراء، موظفو السلطة المدنيون والأمنيون، موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، مديرو ورؤساء وموظفو الجمعيات الأهلية.

كما بلغ عدد موظفي السلطة المدنيين والأمنيين، حتى العام 2019، وفق وزارة المالية، 134 ألفًا، إضافة إلى حوالي 43 ألف موظف مدني وأمني في غزة عيّنتهم حكومة حماس وفق مالية غزة، وعلى من يرغب من هؤلاء (177 ألف موظف) الترشح عليه تقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها.وفي هذه الحالة إما أن تُرفض الاستقالة لمن سيترشح، أو تأخير البت فيها لما بعد موعد الترشح، أو سيضطر الموظف إلى عدم الترشح، خوفًا على وظيفته في حال خسر الانتخابات، أو في حال لم تعقد من أصله. ويضاف إلى هؤلاء أعداد كبيرة من العاملين في المنظمات الأهلية التي يقدر عددها بنحو 2700 منظمة وفق دراسة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك العاملين في الهيئات المحلية والدولية.

ويبلغ سن الترشح لعضوية البرلمان في عدد من الدول، على سبيل المثال، كالآتي: "إسرائيل" 21 سنة، مصر 25 سنة، فرنسا 25 سنة للجمعية الوطنية و35 لمجلس الشيوخ، الجزائر 25 سنة، الأردن 30 سنة.

وأشارت ورقة الحقائق إلى أن المادة 28 من قانون الانتخابات لسنة 2007 تحرم عشرات الآلاف – أو أكثر - من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض العمل والدراسة، وخاصة في دول الخليج وأوروبا وأميركا، من حق التصويت.

كما جرى تعديل المادة المتعلقة بنسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية المترشحة، حيث تضمن ألا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى، ومن ثم امرأة من كل أربعة أسماء تلي ذلك.

ولفتت ورقة الحقائق إلى أنه ظهر جدل حول التعديلات على قانون الانتخابات لسنة 2007، وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الوارد باستبدال عبارتي "السلطة الوطنية" و"رئيس السلطة الوطنية" بعبارتي "دولة فلسطين" و"رئيس دولة فلسطين".