زمن برس، فلسطين:  أكدت القناة 13 العبرية، أن الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون تحديد فترة ولاية رئيس الوزراء، والذي اقترحه وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر.

وأوضحت القناة، أنه جرى التصويت على اقتراح القانون بأغلبية 66 عضوًا في الكنيست، بعد أن وافقت عليه الحكومة أمس.

وبموجب القانون لن يتمكن عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، -سواء كانت متتالية أم لا- أن يترشح مجددًا للمنصب.

وفي اليوم الذي تنتهي فيه فترة الثماني سنوات، سيُنظر إلى الحكومة على أنها مستقيلة، ووفقًا لأحكام القانون الأساسي، سيؤدي ذلك إلى فتح إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

ولن يطبق القانون بأثر رجعي، بحيث ستتاح لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فرصة الترشح لمنصب الرئاسة وحتى لفترة ثماني سنوات أخرى.

وحول ما إذا كان اقتراح هذا القانون بشكل شخصي ضد شخص ما، قال رئيس حزب "يش عتيد" وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد: "هذا صحيح، إنه شخصي ضد نفتالي بينت، رئيس الوزراء الحالي، وهو شخصي ضدي، لأني سأكون رئيس الوزراء من بعده".

وأضاف: "من غير الصحي للديمقراطية الإسرائيلية أن يخدم الشخص أكثر من ثماني سنوات، لأننا نرى ونستمع هذه الأيام في محاكم نتنياهو إلى أين يؤدي الاستمرار في رئاسة الحكومة، إنه يؤدي إلى الفساد، ونحن سنضع حدًا لذلك الآن"، وفق تعبيره.

بدوره رحب وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس بمشروع القانون، وقال: "لقد أظهرت السنوات الأخيرة الحاجة إلى مثل هذا القانون في إسرائيل".