زمن برس، فلسطين: مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، الأسبوع القادم، يطالب حزب "البيت اليهودي" رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، عما ادعى أنه "التجميد الصامت" للاستيطان في الضفة الغربية في الشهور الخمسة الأخيرة.

 وأوضح "البيت اليهودي" لنتانياهو أن ذلك من شأنه أن يزعزع الائتلاف الحكومي.

وجاء أن كبار المسؤولين في "البيت اليهودي"، رئيس الحزب ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت ووزير الإسكان (الاستيطان) أوري أرئيل، التقيا يوم أمس، الأربعاء، مع نتانياهو، وطلبا منه توضيحات بشأن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وطالب الاثنان رئيس الحكومة بالسماح التام بالبناء، وتجديد عمل لجان التخطيط التابعة لما يسمى بـ"الإدارة المدنية".

ونقل عن مصدر، وصف بأنه مطلع على تفاصيل اللقاء، قوله إن بينيت وأرئيل يتوقعان ردا من رئيس الحكومة بهذا الشأن حتى الاثنين القادم، موعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.

تجدر الإشارة إلى أنه مع افتتاح الدورة الشتوية سيجري التصويت على نزع الثقة بالحكومة بمبادرة من كتل المعارضة. وبحسب المصدر ذاته فإن بينيت وأرئيل ألمحا لنتانياهو بأنه في حال عدم تلقي رد إيجابي على مطالبهما، فإن أعضاء الكنيست من "البيت اليهودي" سوف يتغيبون عن التصويت، الأمر الذي قد لا يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ولكنه يشير إلى عدم استقرار جدي في الائتلاف الحكومي.

ويزعم مسؤولون في "البيت اليهودي" وفي "المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية" أنه منذ بداية حزيران (يونيو)، حين نشرت مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية في المستوطنات ردا على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، هناك عملية تجميد صامتة لإجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات.

وبحسب المصادر ذاتها فإن نتانياهو أصدر تعليمات لوزير الأمن، موشي يعالون، بوقف كل إجراءات التخطيط والبناء التي هي من صلاحيات "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، باستثناء القدس حيث يتولى المسؤولية هناك وزارة الداخلية وبلدية الاحتلال، نقلا عن عرب 48.

كما يدعي "البيت اليهودي" أنه بالنتيجة فإن لم ينشر أية مناقصة للبناء في المستوطنات في الشهور الخمسة الأخيرة، ولم تجتمع لجان التخطيط التابعة للإدارة المدنية، إلا ما ندر، للمصادقة على مخططات بناء أو الدفع بها، وتم سحب معظم مخططات البناء الكبيرة في اللحظات الأخيرة من جدول أعمال اللجان. وكان آخر ما نشر هو المصادقة في الشهور الأخيرة على الإعلان عن 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم كـ"أراضي دولة".

وكان أرئيل قد حذر، قبل أكثر من أسبوع، من أنه في حال عدم إلغاء التجميد فإن الأمر سيعرض سلامة الائتلاف الحكومي للخطر. وبحسبه فإن وقف البناء في المستوطنات سيكون بـ"مثابة جائزة للإرهاب".

وفي هذا السياق كتبت صحيفة "هآرتس" أن تجربة الماضي تشير إلى احتمال أن تؤدي الضغوط على نتانياهو إلى المصادقة على جزء من إجراءات التخطيط والبناء التي تم تجميدها.