زمن برس، فلسطين: قال جيش الاحتلال، إن النائب العام العسكري، داني افروني، أمر، مساء السبت، بفتح تحقيق جنائي في ثمانية حوادث وقعت خلال العدوان على قطاع غزة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.

وفي بيان صادر عنه مساء يوم السبت، أضاف جيش الاحتلال أن "التحقيق ضد ثلاثة جنود تم فتحه بناء على معلومات حصل عليها من آليات لجنة تقصي الحقائق وخمسة بناء على قرار النيابة العسكرية العامة في أحداث لم تتطلب تحقيقات إضافية من قبل لجنة تقصي الحقائق."

وأكد الجيش أن هؤلاء "الجنود الثمانية ينضمون إلى تحقيقات جنائية كانت قد فتحت ضد خمسة جنود آخرين في وقت سابق عقب معلومات عن ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث كان المدعي العسكري قد أمر بفتح تحقيق جنائي بدون نظر لجنة تقصي الحقائق بثلاثة أحداث خلال عملية الجرف الصامد العسكرية، مشيرا إلى أنه لم يكن بحاجة لمعلومات إضافية في هذه الحوادث التي شابتها شبهات قوية لانتهاكات من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية."

كما قال عفروني إنه "صادق على نشر معلومات محددة حول نتائج ووقائع سبعة تقارير حول تصرف غير لائق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي"، مدعى أنه "لم يعثر على أي خطأ في تصرف الجنود في هذه الحالات السبع أو ما يبرر فتح تحقيقات جنائية ضدهم. هذا إضافة إلى ملفين تم إغلاقهما وتم نشر معلومات عنهما."

وقال داني عفروني في حديث صحافي: "خلال وما بعد العملية العسكرية، تلقت النيابة العسكرية العامة العديد من الشكاوى بخصوص أحداث من قبل مواطنين فلسطينيين أو مؤسسات غير حكومية، إسرائيل، فلسطينية ودولية. كل شكوى أو قطعة من المعلومات بخصوص تصرف غير لائق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي يتم فحصها أوليا بغية تحديد مدى مصداقيتها وطبيعة التهم الموجهة للجنود".

وكان قد زعم رئيس أركان جيش الاحتلال بيني غانتس في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي أنه "أوصى بتشكيل لجنة وآلية لتقصي الحقائق وفقا لمعايير دولية لمراقبة وفحص الأحداث غير الاعتيادية" التي سجلت خلال عدوانها على غزة واستمرت 50 يوما متسببة باستشهاد أكثر من 2100 غزة ونحو 11 ألف مصابا.

وتم تشكيل آلية تقصي الحقائق ضمن تطبيق توصيات لجنة عامة برئاسة القاضي المتقاعد يعقوف تيركل (المعروفة باسم لجنة تيركل) والتي فحصت أداء جيش الاحتلال وتحقيقه في الأحداث التي تعتبر انتهاكات جنوده للقوانين والأعراف الدولية خلال الحروب التي خاضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، ورأت اللجنة أن المعايير المتبعة لم تكن تتناسب مع القانون الدولي بما يخص التحقيق في ادعاءات لانتهاكات للقوانين الدولية في نزاع مسلح.

وأشار تيركل إلى أن "الآلية التي كانت متبعة في إسرائيل فشلت بتطبيق واجبات دولة إسرائيل تحت وطأة القانون الدولي، وبالتالي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بالتعاون مع مكتب النائب العام في

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التي يرأسها القاضي الكندي وليام شاباس لأنها كانت "مغرضة وأحادية الجانب".