زمن برس، فلسطين: رحّب القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، اليوم الأحد، بقرار محكمة "جرائم الفساد" ردّ ورفض الدعوى المقدّمة ضدّه، معتبرًا أن الحكم يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني وما أقرّه من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين.

واعتبر دحلان أن القضاء الفلسطيني بعث اليوم إشارة مضيئة جوهرها أن هناك قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم بعيدًا عن الضغوط السياسية.

وقررت محكمة جرائم الفساد برام الله اليوم، عدم قبول الدعوى المرفوعة ضد القيادي النائب محمد دحلان والتي تتهمه بالفساد وإهدار المال العام. معللةً ذلك بأن الدعوى قُدِّمت قبل رفع الحصانة عن دحلان.

وأضاف دحلان في تصريح على صفحته عبر فيسبوك أن إيمانه العميق بالله وعدله، هو ما أعانه على الصبر والصمود أمام "السيل الجارف من الاتهامات ومحاولات التشويه والاغتيال المعنوي والسياسي"، مشيرًا إلى أنّه ما زال على يقينٍ راسخ بعدالة ونزاهة موقفه شكلًا وموضوعًا أمام ما وصفها بمحاولات تدنيس سمعته الوطنية والشخصيّة ومحاولة نزع حصانته الدستورية باعتباري نائبًا في المجلس التشريعي .