زمن برس، فلسطين: أعلنت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، عن أن الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في أراضي عام 48حركة، غير قانونية.

ويعني هذا القرار أن أي شخص ينتمي الى هذه الحركة من الآن فصاعدا او يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون وقد يتعرض الى عقوبة السجن.

وباشرت شرطة الاحتلال فجر اليوم، بتطبيق هذا القرار حيث داهمت مكاتب ومقرات سبعة عشر مؤسسة تنتمي الى الحركة الاسلامية في ام الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا وطرعان وبئر السبع ورهط واغلقتها واستولت على محتوياتها.

وقال "وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد اردان، إن إخراج الحركة خارج القانون جاء بسبب تحريضها ضد إسرائيل، وان كل من سيمارس نشاطا سيتم محاكمته.

وأصدر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اراضي 48 محمد بركة، بيانا ندد فيه بإخراج الحركة خارج القانون، مؤكدا أن الحركة ستبقى جزءا من اللجنة.

وحذر من هجوم "الأجهزة الأمنية الاسرائيلية" على مؤسسات الحركة الاسلامية في مدينتي ام الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة له.

وأضاف بركة أن حكومة نتنياهو، وبأحزابها المتطرفة، تسعى الى التستر على سياستها الإجرامية والعنصرية الشرسة ضد شعبنا في كل أماكن تواجده، وتضع نفسها في خانة ما يسمى بـ 'العالم الحر'، بينما العقلية التي تسيطر عليها، وسياسة الحرب والاحتلال والتنكيل التي تتبعها إسرائيل على مدى عشرات السنين، وما تنتجه من تدمير حياة شعب بأكمله وحرمانه من حريته واستقلاله، وإغراقه بشلالات الدم، هي الارهاب بعينه.

وتابع أن حكومة نتنياهو تستغل الآن ما يشهده العالم في الأيام الأخيرة بالذات، لتنفيذ تهديداتها ضد الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وضد شخصياتها القيادية، والهدف الأول منه هو ترهيب جماهيرنا العربية في معركتها الأساسية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل البقاء في أرض الوطن، وكنا قد أعلنا منذ البداية، أن الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) لن تكون وحيدة في هذه المعركة، ولن نسمح بالاستفراد بها.