زمن برس، فلسطين: أصدره جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تقريرا عن سير العمليات الفلسطينية بعد خمسة أشهر على اندلاعها، وجاء فيه أن واحدا من كل عشرة منفذين لعمليات فلسطينية هم دون سن الـ16 عاما، كما استبعد أن تنتهي موجة العمليات قريبا رغم كونها فردية وغير منظمة.

وأظهر التقرير أن مدينة الخليل تصدرت الجهات التي يخرج منها منفذون فلسطينيون بنسبة 40%، تليها رام الله بنسبة 25%.

وقد شهدت موجة العمليات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنفيذ 228 عملية في مدن الداخل المحتل، فيما وقعت 169 عملية داخل الضفة الغربية.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن 80% من منفذي العمليات قدموا من أوساط سكانية تعيش خارج الخط الأخضر، و81% من المنفذين تتراوح أعمارهم بين عامي 16-20 عاما، و10% من منفذي العلميات هم من القاصرين. ومن بين 219 منفذا كانت هناك 24 امرأة، أي بنسبة 11%.

أما المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" غيلي كوهين، فنقل عن تقرير "الشاباك" أن 21 منفذا كانوا يقيمون في الداخل المحتل بطريقة غير شرعية، وأن منفذا واحدا حاصل على تصريح عمل رسميفي الداخل ونفذ عملية في المنطقة الصناعية بمستوطنة "أريئيل".

ومن جهته، رأى المراسل العسكري لموقع "إن آر جي" يوحاي عوفر أن تقرير الشاباك يتحدث عن حدوث انخفاض في عدد العمليات الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بواقع 169 عملية، في حين شهد شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وقوع 246 عملية، مقابل 326 عملية في الشهر الذي قبله.

ونقل عوفر عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن الأيام الأخيرة شهدت طفرة في عدد العمليات الفلسطينية، حيث شهد الأحد خمس عمليات في الضفة والقدس ضد الجيش الإسرائيلي.

ورغم أنها لم تسفر عن وقوع إصابات فإنها تؤكد أن مرور عدة أيام على الهدوء النسبي ليس مؤشرا على التهدئة، وهو ما يشير إلى صعوبات عديدة تواجه أجهزة الأمن الإسرائيلي في القضاء على هذه الموجة، رغم أنها غير منظمة وينفذها مهاجمون منفردون يحاولون محاكاة عمليات سابقة.

وبما أن غالبية العمليات الفلسطينية ليست منظمة، فهي ليست في طريقها إلى النهاية، حيث تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها بحاجة إلى هدوء لمدة شهر كامل حتى يمكنها القول إن الهدوء بدأ يعود إلى الميدان.

ورجح المراسل أن تنفيذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين له جملة من الأسباب من أهمها القناعة المتزايدة بأن السلطة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، وكذلك مقتل عائلة دوابشة حرقا على يد مستوطنين في بلدة دوما شمال الضفة الغربية في يوليو/تموز الماضي.