اعتصام حاشد في رام الله للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

زمن برس، فلسطين: اعتصم آلاف المواطنين، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس الوزراء في مدينة رام الله، استجابة لدعوة أعلنتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في الأيام الماضية.

وطالب المشاركون بضرورة وقف قرار قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وإعادته لحوار وطني واسع وممثل.

وأكد القائمون على الحملة أن مطالبهم هي رزمة واحدة ستكفل وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف، وأن الحملة الوطنية منفتحة على النقاشات المختلفة بما يضمن حقوق العمال والموظفين.

وكانت الحملة قد دعت في وقت سابق لاعتصام حاشد أمام مبنى مجلس الوزراء، إذ أنه مر ثلاثة أسابيع على قرار الحكومة بفتح حوار لإجراء تعديلات على القرار بقانون ضمن سقف حددته بستة أسابيع، إلا أن اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة ومنذ قرار تشكيلها في الواحد والعشرين من نيسان لم يجر أي حوار مع الجهات المعنية، وفق ما قالته الحملة في بيان سابق لها.

جدير بالذكر أن المطالب التي قدمتها الحملة هي 17 مطلباً جاءت على النحو التالي: ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين، الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان)، رفع معامل احتساب الراتب التقاعد، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشترك، تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس إجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.

 

 

حرره: 
د.ز