زمن برس، فلسطين: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في مدينة غزة، اليوم الاربعاء، لقاءً موسعاً، بعنوان: مشاركة النساء في الحياة السياسية "واقع وتحديات".

 فيما دعت بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة تجاه قضايا النساء، وإعادة الاعتبار للدور الوطني والاجتماعي لهن كجزء من عملية النهوض المجتمعي، وإعادة الاعتبار للدور الوطني العام، وربط قضايا التحرر الوطني بقضايا التحرر الاجتماعي، وضرورة إجراء مراجعة نقدية شاملة لدى كافة الأحزاب السياسية، بما فيها مواقفها من تعزيز مشاركة النساء في جميع مجالات الحياة، وإعادة النظر في البرامج الاجتماعية داخل الأحزاب، وأهمية استمرار فتح حوارات ولقاءات مع الأحزاب السياسية، بهدف تطوير آليات النهوض بواقع النساء، والتركيز والاهتمام بالفئات الشبابية؛ من أجل خلق قيادات شابة، وتجديد الدماء داخل الأحزاب السياسية، وتوعيتهم بالقضايا الوطنية والمجتمعية.

وشارك في اللقاء، أكثر من 120 شابا وشابة، وعدد من المؤسسات والقيادات النسوية والمجتمعية، وعضوات مجالس الظل في قطاع غزة، وممثلات عن الوفد النسوي القادم من الضفة الغربية الى غزة وقيادات حزبية وسياسية، وذلك بهدف الضغط على الأحزاب والقوى السياسية، من أجل المضي قدما في دعم قضايا النساء استنادا إلى رؤية وطنية وحقوقية وتنموية جامعة.

 ويأتي هذا اللقاء، ضمن جهود جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، المتواصلة لمناهضة التمييز ضد النساء، وزيادة نسبة تمثيلهن في الهيئات القيادية، وتوسيع وتعميق دورهن في المشاركة السياسية، وفي كل مستويات القرار في النظام السياسي على قاعدة أن حقوق النساء هي حقوق إنسان،غير قالبة للتجزئة.

بدوره، بين منسق مشروع مجالس الظل والانتخابات في قطاع غزة ياسين أبو عودة، أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، متطرقا إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، نتيجة انسداد الأفق السياسي، وتصاعد إجراءات الاحتلال، وآثار العدوان والحرب الاسرائيلية على غزة، واستمرار الانقسام، والآثار السلبية التي يتركها على المواطنين الفلسطينيين بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص.

من جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد إن الجميع بانتظار قرار محكمة العدل العليا لتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية أو الغائها، حيث ستلتزم حركة فتح بأي قرار يصدر عن المحكمة، وأضافت حمد، أن الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي غاب عن غزة منذ ما يقارب 10 سنوات، وأكدت أن الانتخابات المحلية هي الاساس في انهاء الانقسام، والذهاب نحو اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأضافت أن القانون يشكل حالة الالتزام للفصائل لإشراك المرأة، داعية الى المطالبة بزيادة نسبة "الكوتا" النسوية.

وأشارت حمد إلى أن النساء هن من يدفعن ثمن الانقسام، والحصار الاسرائيلي، واستمرار المعاناة اليومية.

كما استعرضت عضو المجلس الوطني الفلسطيني ريما نزال، نسبة مشاركة النساء المرشحات لانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وغزة، حيث تحدثت عن وجود 860 قائمة رشحت في الضفة وغزة منهن 182 قائمة نجحت بالتزكية، وأضافت نزال أن نسبة تمثيل النساء في القوائم بلغت 26 % .

  وأعربت نزال عن استيائها من تمثيل اغلب الفصائل للنساء بالرقم الخامس في قوائمها، منهن 54 قائمة في قطاع غزة، وتحدثت عن ان الانتخابات المحلية لها طبيعة وطنية خاصة، ويجب ان تكون مدخلا لإنهاء الانقسام.

من جانبها، بينت رئيسة مجلس ادارة جمعية الدراسات النسوية مريم أبو دقة أن المرأة الفلسطينية ناضلت ونجحت في جميع الميادين المحلية والعالمية، مشيرة الى أن النساء والشباب هم الفئة الأكثر تضررا من تواصل الانقسام.

بدورها أشارت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة إلى أهمية مشاركة المرأة السياسية، وأهمية تمثيلها تمثيلا يوازي نضالاتها وتضحياتها، داعية الى توقف محاولات اقصاء النساء عن المشاركة السياسية الفاعلة لأسباب مجتمعية وحزبية.

 وأكدت خريشة، أنها ترفض إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة، لان ذلك يساهم في تعزيز وتعميق الانقسام وتقسيم الوطن.

 وأضافت أن وثيقة الاستقلال كفلت تمثيل النساء بنسبة 30 %، ولم يتم العمل بها، مطالبة بالتمثيل الحقيقي لنسبة النساء 50 % ، حيث وقعت الأحزاب السياسية على وثيقة الشرف برفع نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% كحد أدنى، ولم تلتزم بالتطبيق العملي.

 كما دعت خريشة، الى ضرورة استنهاض طاقات أبناء شعبنا رجالا ونساء لمواجهة التحديات السياسية الوطنية والاجتماعية، مطالبة في الوقت ذاته الى تشكيل شبكة حماية ودعم للنساء المرشحات بعد الاعتداءات التي حصلت في بعض المناطق من تهديد وقمع للنساء المرشحات.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة مشروع مجالس الظل والانتخابات في قطاع غزة، بدعم منCIS المنظمة النسوية العالمية في حزب الوسط السويدي.