عمان: قفزت الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، ولأسباب غامضة حتى الآن، إلى بؤرة الاهتمام بالنسبة للصحافة الأردنية والحوار السياسي الداخلي الذي يناقش آفاق ما بعد الربيع العربي.

وكان الأمير حسن قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل على هامش زيارة قام بها لجمعية "عيبال" الخيرية حيث التقى نخبة من كبار أبناء مدينة نابلس في الأردن، ولأول مرة منذ سنوات طويلة اعتبر الأمير،" أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة ذات سيادة هي المملكة الأردنية الهاشمية وقال أنه يتذكر زيارته الأولى لمدينة نابلس عام 1965 ".

ووفقا لما نشر في هذا السياق وأثار ضجة في عمان أعاد الأمير حسن التذكير بأن الضفة الغربية وبموجب قرارات شعبية وبرلمانية تاريخية بين الشعبين هي جزء من الأرض الأردنية، حيث شرح الأمير الظروف التي أدت لدفع الملك حسين لاتخاذ قرار فك الارتباط مصرا على ذكر القواعد الدستورية التي تمنع التخلي عن جزء من أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

لكن اللافت أن هذه التصريحات أطلقت بعد الإعلان عن تأسيس المحكمة الدستورية التي تعتبر أبرز خطوات الإصلاح السياسي والدستوري في المملكة، وهي محكمة يمكن اللجوء إليها قريبا لحسم الخلاف حول دستورية قرار الملك الحسين الشهير بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

ويبدو أن هذا النمط من الجدل توسع سياسيا بعد المسيرة الأخيرة لتيار الأخوان المسلمين والتي تحشد فيها عشرات الآلاف من المشاركين تحت عنوان (إنقاذ الوطن) حيث تضمنت إشارة وردت في بيان لاحق للمسيرة التذكير بموقف الأخوان المسلمين الرافض لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية. ا

لمثير في المسألة أن تداعيات الجدل حول الارتباط بالضفة الغربية أو تفكيك هذا الارتباط قفزت مع بواكير تشكيل الحكومة الجديدة.

القدس العربي

_______

س ن