أكد رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن الائتلاف الحاكم ملتزم بالمضي قدمًا نحو إقرار القانون في أقرب فرصة ممكنة، واصفًا ذلك بأنه "واجب وطني"

وأوضحت الإذاعة أن القرار جاء عقب اجتماع بين رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، حيث اتُّفق على إعادة طرح مشروع القانون الذي يصفه مقدموه بأنه مخصص لـ"منفذي العمليات"، تمهيدًا للتصويت عليه رسميًا.

وأكد كاتس، في بيان رسمي، أن الائتلاف الحاكم ملتزم بالمضي قدمًا نحو إقرار القانون في أقرب فرصة ممكنة، واصفًا ذلك بأنه "واجب وطني".

ويأتي هذا التطور بعد تهديد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال لم يُطرح مشروع القانون للتصويت خلال أسبوعين. وقد رحب بن غفير بإدراج القانون على جدول الأعمال، مشيدًا بجهود أعضاء لجنة الأمن القومي ورئيسها فوغل، الذي ينتمي إلى حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده بن غفير.

وتزامنت هذه التحركات مع إعلان سلطات الاحتلال بدء تجهيز ملفات اتهام ضد مقاتلي النخبة في كتائب القسام، الذين اعتُقلوا بعد مشاركتهم في عملية السابع من أكتوبر، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

وبحسب بيان لوزير القضاء ياريف ليفين، فإن لوائح الاتهام تتضمن "أدلة غير مسبوقة تشمل آلاف التسجيلات والشهادات"، جُمعت من قبل طاقم مشترك من النيابة العامة والشرطة وجهاز الشاباك، فيما تشرف لجنة الدستور والقانون في الكنيست على متابعة المسار القضائي لهذه الملفات.

يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية السابع من أكتوبر، وقد جرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022. لكنه لم يُطرح للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها المخاوف من انعكاس تمريره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.