وبيّنت المحافظة أن الاحتلال يدّعي أن 42.632 دونماً من الأراضي المصادرة تقع خارج نطاق "الأراضي الحكومية"، فيما صنّف 34.976 دونماً أراضي حكومية، وتشمل مناطق من العيسوية، بمساحة إجمالية تبلغ 77.608 دوانم، وأكدت محافظة القدس أن هذه الأوامر العسكرية تُستخدم أداة ممنهجة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بزعم الأمن، قبل تحويلها لاحقاً لخدمة المشاريع الاستيطانية، بما في ذلك الطرق الالتفافية، وتوسيع الكتل والبؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تعتمد منذ سنوات على أوامر إعلان "المناطق المغلقة" و"مناطق إطلاق النار" لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيداً لمصادرتها ونقلها لمصلحة الاستيطان. وبحسب المحافظة، شهدت الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، زيادة ملحوظة في إصدار هذه الأوامر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في محاولة لاستغلال انشغال العالم بالأحداث الجارية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكدت أن هذه السياسات تتعارض مع القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة إلا لضرورة عسكرية حقيقية ومؤقتة. وأضافت أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار متسارع لفرض السيطرة الجغرافية، وتقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال التجمعات السكانية، وإضعاف إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت محافظة القدس إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً آخر يقضي بإزالة الأشجار المحيطة بمقبرة العيزرية شرقي القدس، بذريعة "الدواعي الأمنية"، في خطوة تُعتبر انتهاكاً خطيراً لحرمة المقابر وحقوق أصحابها، ومحاولة جديدة لإعادة هندسة البيئة الجغرافية والرمزية للمكان بما يخدم المشاريع الاستيطانية والتمدد الاحتلالي في المنطقة. ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال على خرقه القانون الدولي.