يقول ابن صاحب المنزل، محمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن صراخ شقيقته أنقذ ذهبها، لكنه اكتشف بعد انسحاب الجنود أن أموالاً كانت في غرفته قد اختفت. واكتشف أيضاً أنهم حطّموا زجاج سيارة العائلة لتفتيشها بحثاً عن نقود، مع أنه كان سيفتحها لهم لو طلبوا ذلك. في تلك الليلة، كان صراخ ابنة صاحب المنزل كافياً لردع الجندي، لكن الشهادات التي جمعتها "العربي الجديد" من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ترسم صورة أكثر صعوبة، إذ يطلب فيها ضباط من جنودهم أخذ ما في البيوت، أو يقودون عمليات النهب بأنفسهم.

منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّلت سرقة أموال الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية من تصرفات فردية لجنود بعينهم إلى "سلوك مربح" تمارسه وحدات كاملة، سبق أن وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأنه بات "سلوكاً ممنهجاً". وتعكس الأرقام هذا التحوّل، إذ وثّقت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ارتفاع الشكاوى الفلسطينية من سرقة الممتلكات من 13 شكوى في يونيو/حزيران 2023 إلى 62 شكوى في يونيو 2025. لكن شهادات فلسطينيين تعرضوا لهذه الانتهاكات والسرقات لـ"العربي الجديد"، تظهر أن الرقم أعلى بكثير، وأن كثيراً من الفلسطينيين لم يقدموا بلاغاً بسرقة أموالهم بسبب فقدانهم الأمل بفتح أي تحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي، وهو ما حصل فعلاً في تلك الحالات التي أُبلغ عنها.

حصّالات أطفال ومدخرات نساء وجرار زيت زيتون

حصلت "العربي الجديد" على تقرير غير منشور أعدّته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يرصد وقائع استيلاء على أموال ومصاغ ومقتنيات شخصية خلال اقتحام جيش الاحتلال منازل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، منذ مطلع 2025 وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وتمتد الوقائع من جنين وطولكرم وطوباس شمالاً إلى الخليل جنوباً، مروراً برام الله وسلفيت والقدس المحتلة وبيت لحم. ويتكرّر في الشهادات، التي جمعها التقرير، نمط واحد تقريباً، إذ يحتجز جنود الاحتلال أصحاب المنزل في غرفة واحدة أو يخرجونهم من المنزل، ثم يفتّشون البيت بعيداً عن أعينهم، وبعد انسحاب القوة تكتشف العائلة اختفاء المال والذهب.

يستعرض التقرير عدة شهادات، منها شهادة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اقتحم الجنود في الأول من يونيو 2025 منزل فهمي بحر، واحتجزوا العائلة في غرفة، ثم غادروا ومعهم مبلغ مالي وقطعتان من الذهب. في السيلة الحارثية قرب جنين، يقول الطبيب غسان الزيود إن جنوداً اقتحموا منزله فجر الأول من يوليو/تموز 2025، واحتجزوا أسرته في غرفة قرابة ساعتين، مضيفاً أنه فقد أكثر من 80 ألف شيكل (نحو 24900 دولار) إضافة إلى مصاغ ذهبي. ويؤكد أنه حاول لاحقاً تقديم شكوى عبر الارتباط العسكري الفلسطيني.

واستمر النمط نفسه في عام 2026، ففي بلدة الزاوية غرب سلفيت، يقول عمر رداد إن الجنود أخذوا من منزله في فبراير/شباط الماضي ثمانية آلاف شيكل (2500 دولار) و350 دولاراً. وفي الحملة العسكرية على مدينة الخليل التي بدأت في 23 أكتوبر الماضي، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادة سيدة قالت إن الجنود أخذوا مصاغها ونحو 200 ألف شيكل (62200 دولار)، دون أن يسلّموا أي مستند يثبت الاستيلاء على الأموال أو الذهب. كذلك وصلت عمليات النهب إلى أدوات العمل، إذ يقول عبيدة مجاهد إن كاميرات وحواسيب اختفت من مقر شركته للإنتاج الإعلامي قرب دوار الجلدة في مدينة الخليل، بعدما حوّلته القوات الإسرائيلية إلى نقطة تمركز. ويقدّر خسائره، بين نهب وتخريب، بما لا يقل عن 100 ألف شيكل (31 ألف دولار).

أما في بلدة كفر مالك، فيقول سالم، وهو اسم مستعار لأحد سكان البلدة طلب عدم ذكر اسمه تحسباً من تضييق الاحتلال عليه، لـ"العربي الجديد"، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزله في منتصف عام 2025، وبحث عن أموال وذهب في المنزل، لكنه لم يجد أي شيء، فسرق مؤونة المنزل من المخزن الملاصق له، حيث كانت توجد هناك أربع جرار زيت زيتون أخذها الجندي إلى الآلية العسكرية بطلب من ضابط الوحدة. وفي يعبد، عاد مؤيد أبو العز إلى منزله بعد احتجازه ليجد أن نحو عشرة آلاف شيكل (3100 دولار) اختفت، بينها قرابة 1800 شيكل (600 دولار) كان ابنه ذو الأعوام العشرة يجمعها في حصّالته. ويقول إن الحصّالة فُتحت بأداة حادة وأُخذت منها الأوراق النقدية، في شهادة كان قد تحدث فيها لوسائل إعلام فلسطينية ويؤكدها مجدداً لـ"العربي الجديد".

وتوثق معلومات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن بعض عمليات السرقة والنهب كانت فعلاً عمليات جماعية وحملات كبرى، تماماً كما حصل في بلدة فقوعة، إذ تشير معلومات الهيئة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة يعبد غرب جنين، وفتّش نحو مائة منزل خلال اقتحام البلدة أواخر يونيو 2025. وقال رئيس البلدية سامر عبد الله أبو بكر، حينها إنه تلقّى بعد الاقتحام أكثر من مائة شكوى سرقة، بلغت مئات آلاف الشواكل.

نهب على حواجز الضفة الغربية

يروي لؤي نمر، وهو شاب من قرية دير أبو مشعل، أن جندياً إسرائيلياً اعتاد كلما مرّ عند حاجز عطارة قرب رام الله، أن يطلب منه تسليم علبة السجائر التي بحوزته، ثم يفتّشه ويأخذ ما معه من نقود ويأمره بالمغادرة من دون أن يعيدها. ويقول نمر لـ"العربي الجديد"، إنه صار يتجنّب الحاجز قدر الإمكان، وإذا اضطر إلى عبوره لا يحمل نقوداً بل يعتمد على بطاقة الصراف الآلي في الدفع حتى لا يجد الجنود في مركبته مالاً يسلبونه. تجربة نمر ليست استثناءً، ففي 31 أكتوبر 2026، أوردت وكالة "وفا" أن جنوداً أخذوا أموالاً من مركبات عند دوار جبع جنوب جنين، ونشرت تسجيلاً لسائق مركبة عمومية يقول إنه فقد 2500 شيكل بعدما خلعت خزانة مركبته.

 لم تعد السرقة مقتصرة على اقتحام المنازل والتفتيش على الحواجز، فقد امتدت إلى عمّال توصيل الطرود

خلال الأشهر القليلة الماضية، لم تعد السرقة مقتصرة على اقتحام المنازل والتفتيش على الحواجز، فقد امتدت إلى عمّال توصيل الطرود. يعمل محمد نصر سائق توصيل في إحدى الشركات الفلسطينية، ويقول لـ"العربي الجديد" إنه استلم في ثلاث مناسبات مختلفة طروداً لتسليمها، وفي كل مرة اتصل بالرقم المدوّن على الطرد ردّ عليه شخص يتحدث العربية بطلاقة. كان الشخص يطلب منه التسليم عند مفترق إحدى القرى الفلسطينية على شارع التفافي، وحين يصل نصر إلى المكان يكتشف أن صاحب الطلب جندي إسرائيلي، فيأخذ الجندي الطرد ويمضي من دون أن يدفع ثمنه. ولا تتوقف تجربة نصر عند الطلبات الوهمية، إذ يقول إن جنوداً على حواجز عسكرية أوقفوه بذريعة تفتيش الطرود في مركبته، ففتحوها جميعها وأخذوا ما فيها من سلع ثمينة، كالهواتف الجديدة والأجهزة الإلكترونية مرتفعة الثمن. ويقدّر أنه تعرّض لهذا النوع من السرقة نحو أربع مرات.

كذلك يروي نصر قصة زميل له كان قد اكتشف من لكنة من يتحدث على الهاتف أن الطرد هو لجندي إسرائيلي، فتراجع عن إرسال الطرد وعاد إلى منزله، ليطلب الجندي ذاته بعد شهر واحد تقريباً من الشركة نفسها التي يعمل فيها محمد وزميله هاتفاً من محل تجاري في الخليل جنوبي الضفة الغربية. وعند وصول محمد وزميله لتوصيل الطرد، واكتشافهم أنه لجندي إسرائيلي، أخبرهما أنه هو من رفضا التوصيل له قبل شهر، وأنه عقاباً لهما لن يدفع ثمن الهاتف، ثم اعتدى عليها بالضرب وكسر زجاج مركبتها وغادر المكان.

من الفوضى الفردية إلى النهب المنظّم

يربط مدير قسم التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، بين اتساع هذه الوقائع في الضفة الغربية من الحواجز إلى المنازل وصولاً إلى طرود التوصيل، وبين تحرير جيش الاحتلال من الضوابط التي كانت تقيّد سلوك جنوده، وتكريس شعورهم بأنهم بمنأى عن المحاسبة. ويقول داوود لـ"العربي الجديد"، إنه "حين تطلق يد الجندي في اقتحام المنازل وإذلال سكانها وتخريب ممتلكاتهم، وتبقى الشكاوى دون مساءلة فعالة، تتسع مساحة الانتهاك". ووفق داوود يصبح أخذ أموال العائلة ومصاغها ومقتنياتها امتداداً لاستباحة البيت الفلسطيني وحقوق أصحابه.

أمير داوود: هذه الممارسات تجعل الفلسطيني يشعر بأن أمنه الشخصي وبيته ومصدر رزقه تحت التهديد الدائم

ولا يقرأ داوود هذه الممارسات بوصفها تجاوزات معزولة، بل يضعها في سياق عقيدة عسكرية تتعامل مع المجتمع الفلسطيني هدفاً للإخضاع والضغط المستمر. فاحتجاز الأسرة في غرفة واحدة وتدمير أثاث منزلها ونهب مدخراتها ممارسات تجعل الفلسطيني، وفق قوله، يشعر بأن أمنه الشخصي وبيته ومصدر رزقه تحت التهديد الدائم. ويرى أن سرقة حصّالة طفل، أو معدات عمل كما جرى في الخليل، تكشف كيف يمتد هذا الضغط إلى جميع أفراد الأسرة وإلى قدرتها على مواصلة حياتها. ويضيف داوود أن هذا الانفلات يتغذى أيضاً من شعور المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بقدرتها على تجاهل القانون الدولي واعتراضات العالم وتقارير المنظمات الحقوقية، موضحاً أن استمرار الانتهاكات رغم نشر الشهادات وتوجيه الإدانات يعزز لدى مرتكبيها توقّع الإفلات من العقاب. لذلك فإنه يرى أن وقف هذه الظاهرة "يتطلب مساءلة تطاول المنفذين والقيادات المسؤولة"، إلى جانب إعادة الممتلكات وتعويض المتضررين، وفرض عواقب فعلية على انتهاك حقوق الفلسطينيين.

أما المسار الثاني، وهو الأوضح بحسب بدوي، فكان قائماً قبل السابع من أكتوبر 2023 وتصاعد بعده في الضفة الغربية. ويتمثل في أوامر المصادرة التي تصدرها جهات عسكرية مختلفة، من النيابة العسكرية وقيادة المنطقة الوسطى، وصولاً إلى مستوى الضباط والوحدات الميدانية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو مصادرة "أموال الإرهاب"، وهو إطار "يعتبر كل فلسطيني إرهابياً" بحسب تعبيره. وتطاول هذه الأوامر المركبات والممتلكات والمصاغ والأموال، وتستهدف تحديداً من تصنّفهم إسرائيل متورطين في "عمليات إرهابية"، كالأسرى والمحررين وعائلاتهم وعائلات الشهداء. لكنه يوضح أنها قد تمتد أيضاً إلى المنازل العادية التي تُقتحم، حين تصدر قيادات متوسطة أو دنيا في الجيش أوامر تنفيذية "بتشريع مصادرة هذه الأموال وسرقتها". ويلفت بدوي إلى غياب أي معلومات حقيقية عن الوجهة التي تنتهي إليها هذه الأموال والممتلكات والمصاغ الذهبي، إذ لا يوجد تصريح بأن الجيش يحتفظ بها مؤسسياً، أو يحوّلها إلى تعويضات أو يتلفها، أو أنها تبقى في أيدي الجنود أفراداً. ويرى أن هذا الصمت حول مصير الأموال المصادرة يكشف أن الظاهرة محكومة بحالة من التعتيم وتغييب اللوائح والمساءلة والقانون الداخلي للجيش، فضلاً عن غياب أي مسوّغ قانوني أو قضائي للمصادرة.