بقلم: يوسي بيلين

يقترح اقتراح قانون مستعاد من الكنيست السابقة وقع عليه اعضاء كنيست من احزاب مختلفة ان تكون مباحثات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مكشوفة للجمهور وان يؤدى تقرير ايضا يبين كيف صوت كل وزير في كل مسألة. وعبرت وزيرة القضاء ايضا عن تأييده. ولا يوجد في ظاهر الامر شيء أحسن وأكثر ديمقراطية وليبرالية من ذلك، فبدل انتظار جلسة الكنيست يوم الأربعاء التي يثير فيها اعضاء الكنيست اقتراحات قوانينهم الخاصة، يستطيعون ان يعلموا في بداية الاسبوع لماذا وافقت الحكومة على اقتراحاتهم أو رفضتها، ومن أيد أو عارض.

بيد ان الحديث في واقع الامر عن اقتراح يضر بمبدأ المسؤولية المشتركة لأعضاء الحكومة عن كل قراراتها، وبمحاولة التسوية بين الحكومة التي يوجد فيها هذا المبدأ المهم، وبين الكنيست التي لا يوجد فيها ولا يمكن ان يوجد مسؤولية جماعية.

إن الفكرة التي تقوم من وراء القانون الأساس: الحكومة هي أنه رغم حقيقة ان كل حكوماتنا كانت ائتلافية، ورغم حقيقة ان الأحزاب المختلفة نافس بعضها بعضا في كل معركة انتخابية، فانها ما تولت الأعمال معا في نفس الحكومة فإنها كانت مسؤولة عن كل قرار لها مهم أو هامشي. وكانت تلتزم بأن تصوت مؤيدة له في الكنيست وإن فعلت ذلك خلافا لتصورها الايديولوجي أو لوعودها الانتخابية.

وكان شذوذ كثير بالطبع عن هذا المبدأ. فقد كشفت احزاب أو اشخاص عن تصويتهم في الحكومة لاظهار تحفظهم من القرار الذي تم اتخاذه، وصوتت في الكنيست أكثر من مرة احزاب كانت اعضاء في الائتلاف مخالفة قرار الحكومة – ولم تتم اقالتهم (بسبب ضعف الحكومة). لكن المبدأ بقي لا على الورق فقط. وفيه منطق تشريعي وفيه أهمية اخلاقية ايضا لأنه لا يستطيع وزير أو حزب ان يغسلا أيديهما حينما يصوتان اعتراضا على قرار يعارض ضميرهما ومبادئهما وان يبقيا في الحكومة بعد ان يتخذ القرار الذي يريانه اشكاليا وأن يبينا للجمهور أنهما عارضاه في الحكومة أو حتى في الكنيست. فالذي يبقى في حكومة تتخذ قرارا يعارض تصوره العام مسؤول عن هذا القرار كمسؤولية من أيده بالضبط. ولا فرق.

إن السبيل الصحيح في هذه الحالات ان تترك الائتلاف وألا تتابع الخدمة في تلك الحكومة. ويجب على الوزراء ما ظلوا هناك ان يدافعوا عن قرار الحكومة، ويعبر وزير القضاء الذي يرد على اقتراحات القانون الخاصة أمام جلسة الكنيست في احيان متقاربة عن مواقف صوت هو نفسه معترضا عليها في اللجنة الوزارية للتشريع. وهذه هي قواعد اللعب البرلمانية.

إن اقتراح القانون الذي يريد ان ينشئ في اللجنة الوزارية للتشريع شفافية تشبه الشفافية الموجودة في لجان الكنيست، يرمي الى التمكين من ضغط أكبر على الوزراء ليصوتوا حسب وعودهم، لكنه قد يضر في خلال ذلك بمبدأ لا يجوز التخلي عنه. ومن يؤيد اقتراح الشفافية هذا يصوت مؤيدا تحلل الوزراء الرسمي من قرارات اتخذت في الحكومة ولجانها بقولهم "لم أكن مشتركا في ذلك". إن اقتراحا يفترض في ظاهر الأمر ان يجعل حياة الوزراء أصعب قد يكون أسهل طريق لهم للتهرب من المسؤولية الجماعية، لأنه في اللحظة التي يوجد فيها واجب رسمي وهو نشر إسم من صوت وكيف صوت (خلافا للوضع الراهن الذي يتم الاكتفاء فيه بتسريب الأنباء) لا يكون معنى للمسؤولية المشتركة فيبقى كل وزير وشأنه. فاحذروا من فضلكم. ولا تعفوهم من معضلة البقاء في حكومة تقرر خلافا لتصورهم العام.