بقلم: نير حسون
في حجرة السجن في ريمونيم في القدس يُحبس اثنان، الأول مجرم أدين بتجارة عشرات الكيلوغرامات من المخدرات الخطيرة ومحكوم بالسجن ست سنوات. والثاني هو زكي صباح، 54 عاماً، بائع كعك حكم بالسجن عشر سنوات لعدم دفع ديون البلدية على البسطة غير المرخصة.
ومن شبه المؤكد أن صباح، من سكان العيساوية في شرقي القدس، لن يمضي كل سنوات السجن التي حكم بها، وسيتحرر مقابل تسوية دفع ما. ولكن كيف يحصل أن شخصاً كل خطيئته هي بيع الكعك يصل الى السجن؟
وقعت على الحكم قاضية محكمة الشؤون المحلية في القدس تمار نمرودي، قبل نحو اسبوعين. القرار الفني في اساسه يوحد 254 ملفا فتحت ضد صباح بسبب مخالفة البيع المتجول دون ترخيص. وبالاجمال تلقى صباح منذ العام 2005 آلاف المخالفات التي تراكمت لتصل 731910 شواكل و21 اغورة. ولما كان إلى جانب كل غرامة تسجل يوجد ايضا خيار سجن لعدة ايام، فقد تراكمت ايام السجن لصباح الى 3554 يوما. وقد أُجريت معظم المداولات في قضيته دون حضوره، ولما كان لا يصل الى تسوية دفع مع البلدية فقد تم توحيد الملفات وصادقت القاضية على أوامر الحبس المتراكمة. بعد وقت قصير من القرار اعتقل صباح وحبس. بعد اربعة ايام فقط من اعتقاله تمكن من الاتصال بمحاميه، المحامي امير شنايتشر. وفي اعقاب طلب رفعه شنايتشر الى المحكمة وافقت البلدية على الافراج عنه مقابل دفع 10 في المائة من الدين – نحو 80 الف شيكل. وقضت القاضية في محكمة الصلح في القدس، تمار بار آشر تصبان، بأن يطلق سراحه مقابل 8 آلاف شيكل، ولكنه لم يتمكن من توفير المبلغ وبقي في السجن.
في طلب عاجل رفعه محامي صباح ادعى بأن أمر الحبس ليس قانونيا، أولاً لأنه طرأ تقادم على العقاب – اكثر من ثلاث سنوات من يوم اصدار الحكم، ثانيا يخرج العقاب عن صلاحيات محكمة الشؤون المحلية المخولة بالحكم بالسجن حتى سبع سنوات. اضافة الى ذلك يدعي شنايتشر بأن صباح لم يتسلم بعضا من المخالفات واحكام المحكمة بحقه على مدى السنين. ويقرر القانون شروطاً واضحة لفرض عقوبة السجن على شخص دون حضوره، ولا سيما في كل ما يتعلق بالشكل الذي ينبغي ابلاغه به وتحذيره من العقاب. هذه الاجراءات، بزعم المحامي لم تتوفر. وهو يزعم بأن مراقبي البلدية كانوا يسجلون له المخالفات حتى في الايام التي لا يفتح فيها بسطته. وقال ان "القانون يقضي بأن القاضي ملزم بأن يأخذ الانطباع بأن ليس في حبسه اي نوع من التشويه القانوني، وهنا واضح بأنه يوجد تشويه قانوني"، قال. ليست هذه هي المرة الاولى التي يحبس فيها صباح بسبب المخالفات العديدة التي راكمها. في العام 2003 حبس وقضى 11 شهراً في السجن بعد الحكم الذي صدر بحقه دون اجازات ودون اقتطاعات. في العام 2008 حكمت المحكمة المركزية بأن الحبس لم يكن قانونيا لان البلدية لم تعرض على صباح المخالفات والاحكام كما يفترض القانون. وحظي صباح في حينه بتعويض بمبلغ 523 ألف شيكل من الدولة بسبب الحبس العابث. ورغم ان بائعي الكعك وباقي الباعة المتجولين هم جزء لا يتجزأ من مشهد البلدة القديمة في القدس، الا انهم يعانون في السنوات الاخيرة من معاملة متشددة من جانب البلدية. قبل سنة ونصف نشرت "هآرتس" قصة اسحق كنعان، هو ايضا بائع كعك راكم ديونا بمئات الاف الشواكل. وسبب ذلك هو المصاعب الكثيرة التي تفرضها بلدية القدس على الباعة المتجولين الذين يرغبون في استصدار رخصة بائع متجول.
وجاء من بلدية القدس التعقيب بأن "البائع المتجول توجه الى المحكمة من خلال محام خاص استأجر خدماته، بطلب الغاء أمر الاعتقال التلقائي الذي اصدرته بحقه المحكمة بسبب عدم دفع الدين كما يفترض القانون. واقترحت البلدية أن يدفع نحو 10 في المائة – 80 الف شيكل من الدين مقابل الالغاء الفوري لامر الاعتقال. وقضت المحكمة بان عليه أن يدفع 8 الاف شيقل (1 في المائة من دينه)، مقابل الغاء أمر الاعتقال بشكل فوري. ولكن البائع المتجول اختار الا يدفع وان يقضي محكوميته. وخلافا لما زعم بانه حكم عليه بعشر سنوات حبس، فان القانون لا يسمح في مثل هذه الحالات باستنفاد كامل لأيام الاعتقال التي تقررت، ويقيد الفترة بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات".