بقلم: يوسي بيلين

إن الافراج عن قتلة قبل الأوان أمر يثير الغضب، وقد واجهت حكومات الماضي كلها هذه المشكلة، وكانت كلها مصممة على الامتناع عن ذلك، ووجدت كلها نفسها تعمل مخالفة نيتها الاولى، لا لأنها كذبت في البداية بل لأنها واجهت واقعا ألزمها بأن تفرج عن سجناء امنيين كي تخلص أسرى اسرائيليين، أو لأن ذلك كان جزءً من مسيرة سياسية أرادتها.

وقد ثبت على نحو عام ان قرارات الافراج كانت صحيحة، وقد عاد جزء صغير فقط من المفرج عنهم الى الاشتغال بالارهاب. وتمت اخطاء شديدة في بعض الحالات كان أحدها الافراج عن سجناء امنيين مقابل جثث جنود اسرائيليين.

جلست في لجان غير قليلة فحصت عن أسماء السجناء الذين يفترض الافراج عنهم. وبدأنا دائما بمعايير متشددة ووجدنا أنفسنا دائما نفرج عن اولئك الذين لم نشأ جدا الافراج عنهم. وكانت مواجهة عائلات المقتولين تمزق القلوب، وشجعنا قليل منها فقط على الافراج، وقالت إن قتل أعزائها يجب ألا يمنع التقدم السياسي.

إن الاستنتاج الذي تخلص اليه لجان الافراج بعد مشاورة ‘الشاباك’ هو انه يمكن الافراج عمن لا يكون تقدير مستوى خطره عاليا، في حين يجب الحذر من الافراج عن اشخاص يكون التقدير أنهم سيعودون في أسرع وقت الى دائرة الارهاب (دونما اية صلة بالورقة التي سيوقعون عليها قبل الافراج عنهم). ان المرشحين للافراج عنهم في هذا الوقت هم فلسطينيون جنوا جنايات قبل اتفاق اوسلو، وليس الحديث بطبيعة الامر عن اشخاص صغار السن كثيرا، وليس مستوى الخطر المنسوب اليهم عاليا بطبيعة الأمر.

ويفترض ان يُسهل هذا على الحكومة ان تقرر. لن يدخل محمود عباس المحادثات مع اسرائيل قبل ان يعلم ان الحكومة استقر رأيها على الافراج عن سجناء (على مراحل). واذا كانت حكومة نتنياهو تريد حقا بدء محادثات جدية فستضطر الى الافراج عنهم. ولن تكون المعايير هي ‘الدم على الأيدي’ ولا مكان السكن بل مستوى الخطر.