بقلم: دان مرغليت

إن استقرار رأي المحكمة العليا على رفض التماس العائلات الثكلى المعترض على الإفراج عن المخربين القتلة كان أكثر من متوقع.

إن المداولة في هذه المرة جعلت القضاة يواجهون قضية من نوع جديد، لأن اسرائيل الى الآن أفرجت عن مخربين – قتلة مقابل مختطفين أحياء أو أموات فقط، أما في هذه المرة فسيُحررون قبل الأوان مقابل مسار سياسي فقط. ويبدو انه بقي فقط رماد من المبادئ الصارمة التي اقترحتها اللجنة التي كان يرأسها القاضي مئير شمغار بشأن الإفراج عن المخربين.

ومع كل ذلك لم يكن توجه العائلات الثكلى الى المحكمة العليا عبثا. فقد ترك القاضي اليكيم روبنشتاين في الاستعداد لجولات الإفراج الثلاث التالية شيئا من الأمل في أنه يمكن إحباط المسار. وتساءل هل التزام الحكومة لجهة أجنبية كالسلطة الفلسطينية ان تفرج عن مخربين قتلة هم عرب من مواطني اسرائيل، نافذ. ماذا بقي من السيادة الاسرائيلية إذا كانت القيادة الفلسطينية تستطيع أن تُملي على الحكومة الشرعية من مِن بين القتلة الذين هم مواطنوها سيخرجون من السجن قبل إنهاء مدة العقوبة؟.

تم بحث هذه المشكلة في هذه الصحيفة وفوق منصات عامة اخرى في عدد من صفقات الإفراج عن "المخربين" ومنها هذه الحالية. يوجد محو جوهري لانفصال السيادة حينما تستجيب اسرائيل لأبو مازن الذي يطلب ترتيب افراج مبكر عن قاتل من الناصرة في داخل الخط الأخضر.

وقد بقيت أمثلة لاذعة أخذت تُنسى: فمنذ أن حصل فقط جوناثان بولارد على الجنسية الاسرائيلية أصبح تدخل دولة اليهود للإفراج عنه شرعيا (لكنه غير ناجح الى الآن). وقبل ذلك اعتُقل يهود مصر الذين تجسسوا وخربوا لأجل اسرائيل فيما سُمي "صفقة العار" وحوكموا في خمسينيات القرن الماضي وأُعدم اثنان منهم في 1955. وبعد عملية سيناء في 1956 حينما أعادت اسرائيل نحوا من 5 آلاف أسير مقابل طيار واحد لها، لم يتجرأ أحد على ان يطلب الإفراج عن أسرى "صفقة العار". فقد كان واضحا أنهم مواطنون مصريون وان جمال عبد الناصر لن يوافق على البحث مع اسرائيل في مصيرهم.

اذا كان أبو مازن يستطيع ان يملي الإفراج عن قتلة فماذا عن عائلة جريمة تحتجز رهينة في قلب تل ابيب. وماذا لو هددت في هذا السيناريو المتخيل بأنه اذا لم يُفرج عن أحد أناسها من السجن ويُطلق حرا الى بلد غير معروف فانه سيُقتل الرهينة؟ هل تقبل الحكومة إملاء عائلة الجريمة أم تُعرض حياة المختطف للخطر بشرط أن تلقي القبض على محتجزيه وتقتلهم؟.

الجواب واضح. لكن غير الواضح هو لماذا لا تطبق الحكومة سيناريو عائلة الجريمة المتخيل في هذه الحال ايضا وهو أنه لا تفاوض مع جهة أجنبية في الإفراج عن مجرم اسرائيلي. هذا الى أن الموافقة الاسرائيلية – وهذا هامشي بالنسبة للنقاش – على التباحث مع أبو مازن في الإفراج عن مخربين اسرائيليين تآمر حتى على تصور "دولتين للشعبين".