بقلم: البروفيسور الكسندر بلاي

من المناسب مع تنفيذ القسط الثاني من الافراج عن الفلسطينيين أن نستخلص عددا من الدروس استعدادا لتنفيذ الافراج عن الاقساط التالية التي يُستحسن ألا تُنفذ مع كونها مختلة اختلالا جذريا وغير اخلاقية وغير انسانية.

تُعلمنا تجربة الماضي درسين مركزيين في ما يتعلق بالافراج عن المخربين، وهما أن أكثرهم يعودون الى ما اعتادوا عليه، وأن كل اجراء افراج ينطوي على يقين عال بزيادة كبيرة في عدد العمليات. إن مما يسبب الأسى أن القسط الثاني ايضا سيسهم بنصيب في العنف العربي. وهناك درس آخر هو نتيجة بحث طويل سيصدر قريبا، وهو أن كل صفقة افراج عن مخربين أو جنود للعدو، هي نقطة انطلاق الى الاجراء التالي. فاذا كنا في الماضي البعيد قد حصلنا على أسير/ مختطف مقابل مخرب/ جندي عدو فقد أصبحت اسرائيل منذ زمن تضيف الى كل صفقة قيمة مضافة: قتلة ملطخة أيديهم بالدماء وقتلة متسلسلين، والأشد هو الدفع عن موافقة مُرسلي القتلة لمفاوضة اسرائيل في مستقبل مناطق احتُلت بحرب دفاعية. اذا صحّت الأنباء عن أن اسرائيل ستفرج في الدفعة الثالثة عن قتلة من عرب اسرائيل ايضا، فسيكون ذلك خطوة اخرى في المنزلق السياسي.

اضافة الى ذلك فان مسيرة الاقساط الحالية هي بمنزلة جائزة لناكثي الاتفاقات، لأن اتفاقات اوسلو تقضي بأنه لا يجوز للحكم الذاتي الفلسطيني أن ينشئ علاقات دبلوماسية، وهنا لا يكفي أن هذه المادة قد نُكثت على الدوام، بل أصبح الافراج عن القتلة يرمي في ظاهر الامر الى منع توجه ناكثي القانون الى الامم المتحدة للاعتراف بدولتهم. يجب أن نقول بصوت عال إن الافراج عن مخربين غير مناسب في كل الظروف، فضلا عن أن يكون عوضا عن حاجة الى منع مؤقت لنُكث دائم للاتفاقات. إن الافراج عن اربع دفعات يقوي عناد الفلسطينيين لأنه غير متعلق بالتقدم في المحادثات وبمصالحة ما من قبلهم. فهم يرون أن اسرائيل تفرج عن المخربين الذين يُعدون موجة القتل والعمليات بعد فشل المحادثات.

ويحسن أن يصبح رفض استئناف العائلات الثكلى، من دون تداول قضائي في سلطات القانون، أمرا من الماضي. لأنه اذا كان من حق سكان الحكم الذاتي أن يُسمع صوتهم في اجهزة اسرائيل القانونية، وهو صوت سياسي من جميع جوانبه، فمن الاخلاقي ومن العدل أن يُسمع صراخ العائلات في هذه الحلقات ايضا. ويحسن البحث في شأن كل مخرب بصورة تفصيلية من اجل تحديد مبلغ الضرر الامني والاخلاقي والانساني والصوري بالنسبة لاسرائيل ومواطنيها من الافراج عنه.

‘ويحسن أن نذكر في هامش هذا الكلام أن عددا من رؤساء الجهاز السياسي الاسرائيلي قد عرّفوا انتقاد الوزير نفتالي بينيت المشروع لرواياته وإن لم يكن في وقته ايضا بأنه ‘تحريض’ يشبه ذاك الذي سبق أحداثا عنيفة اخرى في المجتمع الاسرائيلي.

‘ورغم أنني أرفض الافراج عن المخربين رفضا باتا، فمن المفهوم من تلقاء ذاته أن حدود حرية تعبير وزراء اسرائيل في هذا الشأن واضحة تماما: فليس الحديث البتة عن تحريض، بل عن رأي مشروع أُسمع في وقت خطأ. ولا يخطر بالبال أن يوجه وزير في الحكومة يتحمل مسؤولية جماعية انتقادا من خارج الحكومة بعد القرار. يحق لنا نحن المواطنين أن نحتج وأن نعبر عن رأينا حينما نعتقد أن حكومتنا على خطأ. ولا يستطيع وزير في اسرائيل فعل ذلك بعد القرار لأنه ينتقد نفسه في حقيقة الامر.

‘