بقلم: سارة ليفوفيتش

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة في بداية الاسبوع ووعد: ‘الحدود الامنية لدولة اسرائيل ستبقى على طول نهر الاردن في كل تسوية مستقبلية’. غور الأردن يمتد على نحو 800 الف دونم، 21 بلدة و 6.500 نسمة فيصبح بذلك احد المواضيع الأكثر تفجيرا للمفاوضات مع الفلسطينيين ومساوٍ في القيمة مع مسائل ثقيلة الوزن كالقدس واللاجئين. وحسب منشورات مختلفة، فان إسرائيل غير مستعدة لان تتنازل عن تواجد دائم في الغور، وان كانت المسؤولة من الحكومة عن محادثات السلام تسيبي لفني تضغط لتقديم تنازلات في هذا الموضوع. وتحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نتنياهو في روما عن مستقبل غور الأردن واقترح ان تساعد قوات أمريكية في الحفاظ على الأمن في المنطقة. وحسب تقارير في وسائل الاعلام الأمريكية فان الرئيس الأمريكي براك اوباما يضغط على إسرائيل للانسحاب من غور الأردن باستثناء بضع نقاط استراتيجية ويقترح رقابة قوة دولية الى جانب الشرطة الفلسطينية.

اما الفلسطينيون من جهتهم فيرفضون كل صيغة لا تتضمن انسحابا اسرائيليا كاملا من غور الاردن. وادعى ابو مازن هذا الاسبوع فقال ان ‘المصلحة الاسرائيلية في غور الاردن ليست أمنية بل اقتصادية’، بل وذكر رقما. المداخيل الاسرائيلية من التمور، التماسيح والطيور في الغور تصل على حد قوله الى 620 مليون دولار في السنة.

‘موقف نتنياهو على مدى السنين اجتاز تغييرات طفيفة. في الماضي تحدث عن تواجد اسرائيلي في غور الاردن، ومؤخرا يشدد على ان يكون التواجد عسكريا. في جولة في غور الاردن قبل سنتين قال انه في كل تسوية مستقبلية سيبقى الجيش الإسرائيلي في غور الاردن. وبعد شهرين من ذلك قال للكونغرس الامريكي ان اسرائيل تطالب بتواجد عسكري على طول نهر الاردن، ولكنه لم يطلب سيادة اسرائيلية في الغور. وفي اللقاء مع المندوبين الفلسطينيين للمفاوضات قبل نحو سنة ونصف السنة قال المحامي اسحق مولخو انه حسب نتنياهو ستبقي اسرائيل على تواجد في غور الاردن لفترة زمنية معينة. وهذا الاسبوع اعلن نتنياهو عن اقامة جدار امني في غور الاردن. مهما يكن من أمر، فان الغور يوجد على طاولة المفاوضات ويهدد بان يفجر المحادثات، التي على أي حال لن تشهد تقدما في اغلب الظن في المواضيع الاخرى.

‘

بين الارض والردع

‘

‘في ولايته الاولى كرئيس للوزراء، تحدث نتنياهو عن ‘مشروع ألون زائد’ ‘، يقول عوزي أراد، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء. ‘لقد قام مشروع ألون على أساس استمرار السيطرة الاسرائيلية في غور الاردن. ويقول نتنياهو ‘زائد’ كي لا يظهر أن زعيم الليكود سيتبنى مشروع يغئال ألون، زعيم في حزب العمل. ومنذئذ لم يتراجع عن هذا المفهوم. يوجد منطق في هذا المفهوم، غير أن المسألة هي اذا كان له احتمال أم أن الفلسطينيين سيقولون ‘على جثتي’. ويُصر نتنياهو على مطلبه، بينما سيحاول الفلسطينيون قضم ذلك وفي هذه الاثناء سيبدأ الطرفان في البحث عن حل وسط: ربما لا تستمر السيطرة الاسرائيلية في الغور الى الأبد بل الى خمسين سنة فقط، وربما ترابط في المنطقة قوة دولية، وإن كان هذا الحل غير مقبول من نتنياهو’.

‘

منطق نتنياهو

‘

‘ ‘يوجد منطق في الاعتبارات الامنية. فحتى في عهد الصواريخ بعيدة المدى لا يزال هناك معنى للتواجد على الارض كي لا نكون في وضع يكون فيه الفلسطينيون قريبين منا جدا. فمنذ وقت غير بعيد زرت أحدا ما في أبراج اكيروف في تل ابيب. ومن شرفة بيته يمكن للمرء أن يرى الدولة بأسرها. نحن دولة صغيرة جدا، وحقيقة أننا ننتشر في غور الاردن تساهم في الأمن، وإن كان يمكن أن نقرر ألا يكون تواجدنا في الغور، مهما كان طويلا، خالدا’.

‘لمفهوم نتنياهو الامني الذي عاد ليذكر بأنه اذا كان خط الحدود مع الاردن سائبا، فسيكون ممكنا تهريب الصواريخ التي تهدد حيفا وتل ابيب يوجد بالذات معارضون غير قليلين من المؤسسة الامنية في السابق وفي الحاضر. فداني يتوم، الذي كان رئيس الموساد وقائد المنطقة الجنوبية، يعتقد أن التواجد الاسرائيلي في الغور ليس شرطا ينبغي تفجير المفاوضات عليه. ‘ومع أن هناك أهمية ألا يُهربوا عبر الحدود الشرقية وسائل قتالية ومخربين، ولكن في غور الاردن توجد قوات اردنية. يمكن الاتفاق على فترة قصيرة من سنة تتواجد فيها قوات اسرائيلية في المنطقة وبعد ذلك تكون قوات امريكية وبريطانية تضمن ألا تكون تهريبات. وعندما يتبين لنا أن الوضع في المنطقة هاديء من ناحية امنية، سيكون ممكنا التخلي عن هذه القوات. محظور أن يُسقط غور الاردن المفاوضات مع الفلسطينيين. فالقدس، اللاجئون والمستوطنات هي مواضيع حساسة أكثر’.

‘ أليس للعمق الاستراتيجي أهمية؟

”حتى عندما يكون هناك عمق اقليمي لا يمكن منع التهريب، أفلم تكن تهريبات على محور فيلادلفيا؟ وإن كان الفرق بين غزة وغور الاردن هو أن في غزة السلطات تشجع الارهاب، وفي المناطق اختبار السلطات سيكون اذا كانت تنجح في منع الارهاب’.

‘ماذا عن الأرض أهميتها الأمنية؟

”للارض توجد أهمية اذا كان الحديث يدور عن تخوف من أن يحاول جيش كبير واجنبي اجتياح اسرائيل. أنا لا أرى هذا السيناريو يحصل في السنوات القادمة. في حرب يوم الغفران كانت أهمية لسيناء وهضبة الجولان. ولكن عند الحديث عن خلايا ارهاب وعن صواريخ ـ فلا تكون أهمية للارض نفسها’.

‘عمرام متسناع، قائد المنطقة الجنوبية الأسبق، يعتقد أن فترة انتقالية مع ترتيبات خاصة على الحدود هي أمر حيوي، ‘ولكن هذا ليس الحل الصحيح في نهاية الطريق. توجد اليوم وسائل عديدة ومختلفة كالاتفاقات أو الوسائل الاستخبارية أو القوة متعددة الجنسيات للحفاظ على دولة فلسطين مجردة من السلاح ذي التأثير علينا كالصواريخ والطائرات. أما مكوث الجيش الاسرائيلي على مدى الزمن على خط الاردن فسيقوض كل اتفاق مستقبلي’.

هل يشكل غور الاردن عمق استراتيجي اثناء عملية التفاوض؟

”عندما يمكن اطلاق الصواريخ بعيدة المدى لا توجد أي أهمية للعمق الاستراتيجي. فالاتفاقات ستمنحنا أمنا أكبر من العمق الاستراتيجي. في سيناء يوجد اتفاق يقرر ألا يدخل الجيش المصري الى شبه الجزيرة. توجد اتفاقات مشابهة في هضبة الجولان، والمصريون والسوريون على حد سواء يلتزمون بهذه الاتفاقات بشكل شامل. الفلسطينيون هم ايضا يفون بنصيبهم في القضاء على الارهاب. ماذا يُجدينا حزام من بضع مئات من الامتار يكون جيبا لا يمكن إعالته؟ وأي دولة ستوافق على أن يشرف أحد ما على حدودها؟ هناك حاجة الى فترة انتقالية طويلة من التواجد الاسرائيلي العسكري في المنطقة، وعندها لن يكون لنا مفر وسنضطر الى الاعتماد على قوات دولية، اتفاقات سياسية ووسائل استخبارية’.

دون غور الاردن سنكون قريبين جدا من الدولة الفلسطينية. مثل هذا الوضع هل سيسمح بأمن حقيقي لدولة اسرائيل؟

” ‘ماذا يعني الأمن الحقيقي؟

هل يوجد في احدى الجبهات أمن حقيقي، كامل، مطلق وشامل؟ من اجل الأمن الكامل هناك حاجة الى التواجد في سيناء ولبنان، ولكننا خرجنا من جنوب لبنان مع الذيل بين الساقين وكذا من غزة خرجنا، ومع ذلك يوجد في المنطقتين أمن معقول. الأمر الأهم هو قدرة الردع الاسرائيلية وليس عدة كيلومترات اخرى من الارض. الردع هو الذي يمنع حماس وحزب الله من ضربنا. السؤال الحقيقي هو كم يضر بنا الواقع الذي نسيطر فيه على شعب اجنبي خلافا لارادته وخلافا للموقف الدولي. في وضع اليوم لا مفر أمامنا. نحن ملزمون بالوصول الى حلول وسط’.

‘هل ستنام بهدوء اذا انسحبنا من غور الاردن؟

‘ ‘لا أحد ينام بهدوء عندما تكون امكانية الصواريخ من كل صوب. لن ننام بهدوء في أي وضع، ولكن على الأقل سنُخرج المفجرات من القنبلة الموقوتة التي في داخلها نحن نعيش’.

‘ شلومو غازيت، رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق، وقع قبل سنتين على وثيقة مجلس السلام والأمن الذي قضى بأن غور الاردن لا يوفر عمقا استراتيجيا كون عرض اسرائيل حتى مع مساحة الغور يصل الى 40 كم. هناك حاجة الى رد ليس اقليميا، كما قالت وثيقة مجلس السلام والأمن. ‘المسألة أعمق من غور الاردن’، يشرح غازيت. ‘قبل اربعين سنة ثبتنا مفاهيم عن تهديدات الأمن، ولكن كل شيء تغير. منذ حرب يوم الغفران لا يوجد تهديد بحرب كبيرة على اسرائيل.

تهديدات الصواريخ والمقذوفات الصاروخية موجودة حتى مع غور الاردن وبدونه، مثلما هي توجد من غزة ومن لبنان. اذا لم تكن صواريخ من لبنان، فهذا ليس لأننا نجلس هناك بل لأننا نردع، والسؤال هو هل يمكننا أن نردع′.

هل ستكون اسرائيل دون غور الاردن ذات قدرة ردع؟

‘ ‘أنا لست مع النهوض والمغادرة إلا في اطار اتفاق، ولكن اذا فشلت المفاوضات، فاني بالتأكيد مع حلول أحادية الجانب تتضمن غور الاردن ايضا’.

‘ وعندها سيكون الفلسطينيون أقرب إلينا دون عمق استراتيجي.

” ‘هذا شكل تفكير قديم كان مناسبا لعهد ما قبل حرب يوم الغفران، ولكنه لم يعد ذا صلة في الشرق الاوسط اليوم مع كل ما يحصل في العراق، في مصر وفي سوريا’.

‘

مسألة وجهة نظر

‘

غور الاردن احتُل في 8 حزيران 1967 في معارك ضد الألوية الاردنية والعراقية. حتى 1970 تسلل الى المنطقة رجال منظمة التحرير الفلسطينية وكان يوصف الغور بأنه ‘بلاد المطاردات’. في ايلول 1970، عندما ترك رجال المنظمة الاردن الى لبنان في أعقاب ايلول الاسود للملك حسين، هدأت المنطقة. البلدات الاولى أُقيمت في 1968 من قبل بيتار وهبوعيل همزراحي. حتى 1993 كانت جزءا من الاجماع الاسرائيلي، ولكن في أعقاب اتفاق اوسلو الذي تحدث عن ‘غزة واريحا أولا’ وقرر نقل الاراضي في غور الاردن للفلسطينيين، بدأ تردد في شأن الحاجة الامنية لغور الاردن.

‘ منذئذ طُرحت اقتراحات مختلفة كثيرة حول المنطقة موضع الخلاف. في تموز 1967، بعد شهر من حرب الايام الستة، اقترح يغئال ألون ما يسمى بـ مشروع ألون الذي قام على أساس استمرار السيطرة الاسرائيلية في غور الاردن. في تشرين الاول 1995 أعلن اسحق رابين في الكنيست بأن الحدود الامنية لحماية دولة اسرائيل ستكون في غور الاردن ‘بالمعنى الأوسع لهذا المفهوم’. في مؤتمر كامب ديفيد الثاني في 2000 وافق رئيس الوزراء اهود باراك على التخلي عن التواجد الاسرائيلي الدائم في غور الاردن. بعد خمس سنوات من ذلك قال رئيس الوزراء اريئيل شارون في مقابلة مع ‘هآرتس′ إن اسرائيل ملزمة بمواصلة السيطرة في غور الاردن. أما اهود اولمرت، بالمقابل، فاقترح على أبو مازن حين كان رئيسا للوزراء خطة لتبادل الاراضي في اطارها وافق على انسحاب اسرائيلي من كل غور الاردن مقابل ضم الكتل الاستيطانية في معاليه ادوميم، غوش عصيون واريئيل؛ أما في 2006، حين كان قائما بأعمال رئيس الوزراء، فقد قال إنه يعتزم الابقاء على الكتل الاستيطانية الثلاثة وعلى غور الاردن تحت سيطرة اسرائيلية.

‘ في صيغة كلينتون في نهاية العام 2000 اقتُرح انسحاب اسرائيلي من غور الاردن، مثلما من معظم الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب الصيغة، ففي السنوات الثلاثة الاولى سيبقى الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية مع الاردن وبعد ذلك يُستبدل بقوة متعددة الجنسيات. وسيكون لاسرائيل تواجد عسكري صغير في عدة اماكن في الغور برعاية القوة متعددة الجنسيات على مدى ثلاث سنوات اخرى.

‘حسب مبادرة جنيف، غور الاردن هو جزء من الدولة الفلسطينية، ولكن المنطقة تكون آخر ما تنسحب منه اسرائيل؛ على مدى ثلاث سنوات من الانسحاب يكون تواجد عسكري صغير تحت رعاية القوة متعددة الجنسيات. وبالمقابل، فان مشروع السلام السعودي تحدث عن انسحاب كامل من غور الاردن.

ويعنى برنامج حزب العمل بشكل عام بالكتل الاستيطانية كثيرة السكان اليهود التي ستبقى تحت سيادة اسرائيلية ‘فيما أن المستوطنات في يهودا والسامرة والتي ليست في الكتل الاستيطانية، فستُخلى في التسوية’.

النائب عومر بارليف من حزب العمل، الذي كان قائد لواء الغور، ترأس فريقا بلور الخطة السياسية للحزب، وبموجبها سيكون غور الاردن وصحراء يهودا تحت سيطرة اسرائيلية كاملة. أما النائبة شيلي يحيموفيتش فلم تعرب بعد عن رأيها في الموضوع.

برنامج يوجد مستقبل يتحدث عن مبدأ الدولتين للشعبين الذي في اطاره ستبقى الكتل الاستيطانية الكبرى في نطاق دولة اسرائيل.

ويقول البرنامج إن التنازل عن ‘قسم من بلاد اسرائيل التاريخية هو جزء ضروري من الحرب في سبيل وجود دولة يهودية في بلاد اسرائيل’، ولكنه لا يفصل. وفي مقابلة مع شبكة الانباء الاقتصادية ‘بلومبرغ’ قبل شهر رفض يئير لبيد القول إنه يؤيد بقاء تواجد عسكري اسرائيلي في غور الاردن.

‘قرار رجل واحد

‘

العسكريون الاسرائيليون، كما يُذكر، منقسمون في آرائهم في موضوع الغور. يعقوب عميدرور، المستشار المعتزل لرئيس الوزراء، قال في الماضي إن نقل الغور للفلسطينيين يترك اسرائيل دون قدرة على الدفاع عن نفسها في وجه تهديد من الشرق. الفريق احتياط غابي اشكنازي قال بعد وقت قصير من مغادرته منصبه كرئيس للاركان إنه يؤيد موقف نتنياهو بشأن أهمية التواجد العسكري الاسرائيلي في غور الاردن، وشاؤول موفاز قال حين كان وزيرا للدفاع إن غور الاردن هو ‘في خريطة مصالح دولة اسرائيل ولا شك عندي أنه سيكون جزءا منها في كل واقع ينشأ’. وخلافا لهم فان مئير دغان، رئيس الموساد الأسبق قال في مؤتمر الرئيس الاخير قبل نحو نصف سنة إنه كانت لغور الاردن أهمية في 1991: ‘في حينه كنا مهددين من الاردن، من سوريا ومن العراق، أما الآن فان هذا هو موضوع ذو أهمية أقل’.

‘عوزي ديان، نائب رئيس الاركان الأسبق، هو أحد المؤيدين المتحمسين لاستمرار سيطرة دولة اسرائيل في غور الاردن. ‘غور الاردن هو حدود طبيعية، وطنية، تاريخية وأمنية ايضا. نحن نوجد في فترة عاصفة انعدام اليقين فيها هائل. نحن لا نعرف ماذا سيحصل في مصر، في سوريا وفي العراق، وفي مثل هذه الفترة فان احدى القواعد هي عدم التنازل عن الذخائر الاستراتيجية’.

‘ شاؤول اريئيلي، الذي كان قائد اللواء الشمالي في غزة، نائب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء نتنياهو في ولايته الاولى والرئيس السابق لمديرية التسوية الدائمة، يعتقد أن على اسرائيل أن تنسحب من غور الاردن. ‘غور الاردن لم يكن في أي مرة له أهمية امنية لدولة اسرائيل، ما كان مهما هي السفوح الشرقية للسامرة؛ هذه المنطقة التي تسيطر على غور الاردن وتجعله وادي القتل. في كل حال، منذ نحو عشرين سنة لا يوجد تهديد على اسرائيل من الجبهة الشرقية. لدينا اتفاق سلام مع الاردن، والعراق تفكك ووضع سوريا يائس. التهديد الايراني ليس تهديد غزو بل تهديد صواريخ بعيدة المدى’.

أما دافيد الحياني، رئيس المجلس الاقليمي في غور الاردن فيقول إنه ‘في نهاية المطاف، وبقدر ما يبدو الامر سخيفا، سيكون هذا موقف شخص واحد’. وقد سبق للحياني أن سمع كل أنواع المواقف. ‘لكل رئيس وزراء رأي مختلف بشأن المنطقة. ومع أن رابين كان من هذه الناحية رئيس الوزراء الأكثر يمينية، إلا أن رئيس وزراء من حزب يساري لا بد سيتنازل عن الغور. شخص واحد سيقرر مصير غور الاردن، وآمل أن يفعل ذلك انطلاقا من مسؤولية وطنية’.