القاهرة: حكمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن 15 عامًا على كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الفارّ حسين سالم (غيابيًا)، في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بحسب مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أن المحكمة حكمت أيضًا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين 3 سنوات وعشر سنوات.

وأدين المتهمون بارتكاب "جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت".

كما اتهم حسين سالم، الذي فرّ إلى إسبانيا خلال الثورة، "بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط"، والتي زودت الشركة العامة الإسرائيلية للكهرباء بالغاز منذ أيار/مايو 2005، بموجب اتفاق نص على تزويدها بـ 1,7 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا.

وغرمت المحكمة المتهمين بما مجموعه ملياران وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أميركي، وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونًا و862 ألف دولار أميركي.

وقررت السلطات المصرية في نيسان/إبريل وقف صادراتها من الغاز إلى إسرائيل، بعد أن كانت تزودها بـ40% من استهلاكها من الغاز، بحسب تقديرات. إلا أن السلطات المصرية أشارت إلى أنها يمكن أن تستأنفها في حال مراجعة الأسعار وشروط التعاقد.

وكات خط الأنابيب الذي يوصل الغاز المصري لإسرائيل عبر شمال سيناء قد استهدف بالعديد من عمليات التفجير، منذ أكثر من عام.

وكالات

______

د ع