زمن برس، فلسطين: دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، الحكومة إلى الوقوف بحزم ضد سياسة "السطو اللصوصي" على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة )، التي تصر إسرائيل على مواصلة ممارستها من خلال اقتطاعاتها المتكررة لما تسميه ديون الكهرباء المتراكمة، بإجراء أحادي الجانب ودون العودة إلى الجانب الفسطيني

جاء ذلك تعقيبا على ما أفصحت عنه مؤخرا سلطة الطاقة بشأن  اقتطاع اسرائيل منذ العام 2002 ما قيمته 8.5 مليار شيكل من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل مقابل عمولة مجزية لفائدة الجانب الفلسطيني على الواردات الفلسطينية عبر دولة الاحتلال، لتسديد الديون المتراكمة لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية على شركات ومؤسسات وهيئات خاصة فلسطينية، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي.

وطالب خالد جهات الاختصاص الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في جباية فاتورة الكهرباء من المستهلكين دون استثناء، ووقف سياسة الاعفاءات غير المبررة، وشمل الهيئات والمؤسسات والمصانع والأفراد الذين يتخلفون عن سداد ما عليهم من ديون ومستحقات بنظام القائمة السوداء وإعطائهم مهلة معينة لتصويب أوضاعهم ، حتى لا يسهموا بوعي او بدون وعي في تشجيع دولة الاحتلال على انتهاك الحقوق الفلسطينية ومواصلة السطو على المال العام الفلسطيني.