رام الله: تشهد الصالونات السياسية والشعبية انقساما بين الفلسطينيين خاصة الموظفين منهم في السلطة ومؤسساتها، فمنهم من يرى أن الازمة المالية التي تعانيها السلطة ناتجة عن سوء ائتمان وسوء ادارة سببه ممارسة الفساد بشكل رسمي واهدر المال العام في غير محله كالرشاوي أو "الصرر" التي منحها مسؤولون في الاطر القيادية وتأتي من باب شراء الذمم.

كما يتصاعد الحديث عن شركات الأمن الخاصة، كالشركة البريطانية التي توفر الحراسة لرئيس الوزراء سلام فياض الذي يعيش في مدينة القدس، المدينة المحتلة التي تحظر إسرائيل على الاجهزة الامنية الفلسطينية العمل فيها.

وفي ظل تضارب المعلومات حول مصداقية استعانة فياض بشركة أمن بريطانية لتوفير الحراسة والامن له في منزله بالقدس وتنقلاته الى الضفة الغربية، وتتقاضى مبالغ طائلة شهريا بدل تلك الخدمة التي تقدمها، يدور الحديث عن ان الاموال التي تصرف للعديد من المسؤولين وكبار الموظفين تحت بند "بدل مهمات' تكفي لسد جزء كبير من عجز السلطة المالي لأنها تقلل النفقات.

وقد حذرت نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، في حديثها "للقدس العربي"، من حالات فساد كانت تتم من خلال صفقات مشبوهة بين وزارة المالية وكبرى الشركات العاملة بالاراضي الفلسطينية. واتهمت أبو بكر، وزارة المالية التي كان يتولاها فياض بالفساد والتجاوزات الإدارية، وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات غير قانونية على حساب رواتب المواطنين البسطاء، على حد قولها.

وطالبت أبو بكر، في بيان أصدرته مؤخرا، الرئيس عباس بتشكيل لجنة تحقيق مالية حول الخروقات والتجاوزات المتبعة في وزارة المالية، مؤكدة أنها اطلعت على وثائق رسمية 'تدلل على التفرد في اتخاذ القرار المالي داخل الوزارة من قبل شخصين فقط، وخصوصا في ما يتعلق بقضايا المنح والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى المعروفة لدى الفلسطينيين، على حد قولها. وأوضحت أبو بكر أن هذا التفرد أدى إلى عقد اتفاقيات جانبية وشخصية مع تلك الشركات، من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة بهذا الشأن داخل الوزارة، التي يفترض أن تتخذ القرار المناسب أو بمعرفتها.

كما تحدث رجل الأعمال محمد المسروجي رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين مؤخرا إن هناك سوء إدارة من السلطة فيما يتعلق بالسياسات المالية المتبعة وتخبطا في سياسة الدولة. واشار المسروجي الى عمليات تلاعب تجري في تحصيل الضرائب، وقال في تصريحات صحافية محلية: "هناك من يتهرب من الضرائب، وهذا نعتبره جريمة ونتساءل كيف تقوم الدولة بدون ضرائب؟ هذا يعد سوء إدارة، وقامت السلطة بأسرع الحلول فرفعت شريحة الضرائب من 15 إلى 30' وبعد التفاوض أصبحت 20 بالمئة بدلاً من مراقبة المتهربين".

وتحدث المسروجي عن الذين يتهربون من الدخل بطرق مختلفة منها الحصول على فواتير بنصف سعر البضاعة متسائلا: 'كيف تقبل السلطة والجمارك وهي تعرف على سبيل المثال أن السعر العالمي لطن القمح 300 دولار تقريباً كيف يقبلون بفاتورة قيمتها 150 دولارا؟'. وتمنى المسروجي على الحكومة أن تكون واضحة مع شعبها وتكشف حقيقة الأمور كي تحظى بالدعم ويعرف المواطن مواقفها، بدلا من أن تترك الأمر للتكهنات، على حد قوله.

القدس العربي

________

آ ج