رام الله: قال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة ان الأزمة التي يعيشها قطاع الكهرباء هي أزمة حقيقية وانها تشمل كافة مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة مؤكدا انه تم بالفعل استلام كتاب من شركة الكهرباء الإسرائيلية حول تراكم الديون على كافة شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب الضفة، حيث يقارب اجمالي الديون 700 مليون شيقل منها أكثر من 420 مليون شيقل ديون متراكمة على شركة كهرباء محافظة القدس.

وأضاف كتانة ان تلويح شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار جدي، وأنه للمرة الأولى يتم التهديد بوضع اليد على شركة كهرباء القدس ومصادرة املاكها، كونها مسجلة في مدينة القدس المحتلة. وقال: "هذه تهديدات خطيرة ومريبة، وأبعادها ليست اقتصادية واجتماعية فقط وإنما سياسية كذلك. وهو تهديد لوجود ومصير مؤسسة مقدسية وطنية عريقة لها تاريخ وامتداد جغرافي مهم".

وتابع "ادعو الجميع الى وضع الأمور في سياقها الصحيح خاصة ان الاشكالية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وتطويرية خطيرة وانها تؤرق السلطة بما فيها رأس الهرم السياسي" مشيرا الى ان هناك سابقة لهذا الموضوع خلال فترة الثمانينيات عندما استولت الشركة القطرية الإسرائيلية على بعض مناطق الامتياز وصادرت بعض المحولات التابعة لشركة كهرباء القدس. وقال كتانة" "ان سلطة الطاقة توجهت بطلب رسمي بعقد اجتماع مع الجانب الاسرائيلي قبل فترة العيد، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للاجتماع أو أجندته". وناشد كتانة جميع الأطراف بعدم التسرع وانتظار النتائج المترتبة على الاجتماع.

وأكد ان وزارة المالية ستقوم بتحويل ما يقارب 20 مليون شيقل إلى شركة كهرباء القدس، ضمن جدولة ديون السلطة للشركة وانه سيتم تأمين باقي المبالغ المطلوبة حسب "امكانيات السلطة المالية". واضاف ان وزير المالية نبيل قسيس شكل فريق عمل لدراسة كافة المطالبات التي تقدمت بها شركة كهرباء القدس إلى السلطة وأنه تمت دراسة وتدقيق كافة هذه المطالبات وتبين أن جزءا كبيرا منها صحيح. وناشد كتانة كافة الوزارات معالجة ودفع فواتير الكهرباء لدى وصولها حتى لا تتراكم وتؤدي إلى تفاقم أزمة الديون خاصة ان وزارة المالية أقرت ميزانية خاصة لكل وزارة على حدة لدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بها.

وأشار الى أنه يجري الآن تشكيل لجنة موسعة لبحث موضوع ديون القرى والمخيمات لوضع الحلول الجذرية لتحسين وضع الشبكات في تلك القرى والمخيمات ووضع حوافز من أجل تمكين الجميع من الالتزام بتسديد فواتيرهم الكهربائية، حيث من المقرر أن تباشر هذه اللجنة عملها الأسبوع المقبل.

وأشار كتانة الى ان التهديد بقطع التيار الكهربائي عن مناطق متعددة سيؤدي حتما إلى توقف عجلة الإنتاج وسيمس الجوانب المعيشية والصحية في الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر، موضحا بأن التهديد يشمل كذلك الامتناع عن زيادة كميات الكهرباء التي تم طلبها لمواجهة تزايد الأحمال الكهربائية خلال الأشهر والسنوات المقبلة تماشيا مع متطلبات النمو والبناء التي تشهدها مناطق الضفة الغربية، وأن ذلك يعني ان جميع المشاريع قيد البناء والتطوير مثل المجمعات السكنية والتجارية والمدن الجديدة والمصانع الانتاجية التي تنتظر الاستجابة لطلباتها بالتزود بالتيار الكهربائي الإضافي مهددة بالتوقف.

وأضاف: "سيتأثر الجميع بهذه الاجراءات وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، فالجزء الأكبر من تراكم الديون ناتج عن تصرفات غير مسؤولة لشريحة من المجتمع الفلسطيني التي تسرق التيار الكهربائي وتتعدى على الشبكات ما يؤثر سلبيا على المواطن الملتزم بالأساس" مشيرا الى ان هذه التصرفات تجهض مقدرة شركة كهرباء القدس وكافة الشركات الأخرى في الضفة من التحصيل بنسب عالية لتسديد ثمن الكهرباء المشتراة من المصدر الإسرائيلي.

وقال: "بدورنا قمنا في سلطة الطاقة بتحديد وتشخيص هذه الشرائح ووجدناها متنوعة ففيها الغني والمقتدر والفقير. ومن المجحف اتهام جهة دون أخرى خاصة تحميل المسؤولية للمخيمات كما فعل البعض عبر وسائل الاعلام. وفي واقع الأمر فإن قيمة استهلاك الكهرباء في المخيمات شهريا هي ما بين 10% إلى 15 % من المجمل".

وأضاف ان "المخيمات هي جزء من المشكلة وليست كل المشكلة، فهنالك قرى في غرب رام الله، وبيت لحم، وجنوب الضفة الغربية لا تلتزم بدفع فواتيرها. وان الأغلبية العظمى من المجتمع الفلسطيني تقوم بدفع فاتورة الكهرباء، إلا أننا ما زلنا نواجه تأخر عدد كبير من المواطنين عن سداد فواتيرهم، بالإضافة إلى امتناع بعض الفئات عن الدفع، والأخطر من ذلك هو استفحال ظاهرة السرقات".

وكالات

______

آ ج