رام الله: اعتبر الناطق الرسمي باسم الأجهزة اللواء "عدنان الضميري"، اليوم الثلاثاء، أن توقيت نشر تقارير لجان حقوق الإنسان حول الأحداث والمظاهرات التي اندلعت في رام الله، غير سليم وغير موضوعي، كما أنه غير موفق باتهام الرئاسة بإصدارها أوامر قمع المتظاهرين.

وأوضح الضميري أن ما جاء بتقارير لجان حقوق الإنسان المتعلقة بالأحداث التي اندلعت في رام الله في 30 الماضي ، واتهامها المباشر لمكتب الرئاسة بإصدار تعليمات باستعمال العنف والقوة، يمثل هجوما واضحا على الرئاسة، ويمثل موقفا سياسيا مستهجنا في هذا الوقت ولا يمثل موقفا قانونيا ".

وأضاف، إن "توقيت نشر هذه التقارير تم دون العودة للجهات ذات العلاقة، متسائلا حول الجهة التي كلفت لجنة تقصي الحقائق والتي لا نعرف من هي والصلاحيات التي تملكها لإجراء التحقيق مع جهات شرطية، وإن توقيت النشر ساهم في إبعاد النظر عن قضايا مهمة على الساحة الفلسطينية كالاستيطان واعتداءات المستوطنين المتواصلة".

وأشار أنه وعلى إثر الأحداث التي جرت تم تشكيل لجنة تحقيق رئاسية للوقوف على تداعيات التظاهرات ومحاسبة من تصرفوا خارج إطار القانون، واكتشفت اللجنة أخطاء فردية، وقال: "سنقوم بالمحاسبة واستخلاص العبر في مجال التجمع السلمي وفعلا تم تعريض 9 ضباط لعقوبات تأديبية قاسية جدا من السجن إلى وقف الترقيات وما بينهما من عقوبات تأديبية".

وبين أن اللجنة أصدرت أحكامها بناء على معلومات صحفية ولم تهتم ببيان وزارة الداخلية أو ببيان الأجهزة الأمنية، كما أنه لم يظهر كيف تقصى حقائقه واستنتاجاته، الأمر الذي يظهر تحيزا وعدم حيادية وموضوعية غير مفهومة لدينا بحيث تتوافق مع موقف حزب سياسي معين.

وأردف قائلا: "هل تملك هذه المنظمات في برامجها الممولة حق ملاحقة رجال الشرطة بهذه الطريقة التي يصدرها البيان وباللغة البعيدة عن التوعية والتثقيف".

وكالات

_______

س ن