تل ابيب: أكد نائب وزير الخارجة الاسرائيلية داني أيلون أنه لا مجال لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ورأى أيالون أن السبب في عدم وجود مجال للتعديل، هو الجمود في الوضع السياسي السائد بين الطرفيين، و تراكم الديون المستحقة على الفلسطينيين لإسرائيل مقابل الكهرباء والوقود وغيرها مما يحصلون عليه من إسرائيل، فضلاً عن استمرار النشاط الفلسطيني ضد إسرائيل في المحافل الدولية على حد تعبيره.

واعتبر داني ايالون أن اتفاق باريس مرتبط بشكل عضوي بسائر الاتفاقيات السياسية والأمنية الموقعة والتي كانت من المفترض أن توقع من السلطة الفلسطينية.

زمن برس

ــــــــــــــ

أ م / م م