طالب محققو الأمم المتحدة مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم قالوا إنهم "لن ينشروا لائحة بأسماء الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا".

وأعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت مؤخرا زيادة "في العدد والوتيرة". و أوضح الخبير البرازيلي باولو بينيروا، أن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ازدادت في العدد والوتيرة والكثافة، جاء ذلك خلال عرضه للتقريره الأخير أمام الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

و أضاف بينيروا أن الإسلاميين المتشددين موجودون في سوريا، وبعضهم انضم إلى المعارضة، في حين يعمل آخرون بشكل مستقل، وتابع قائلاً: "إنهم يسعون لدفع المعارضين إلى التشدد".

وقال المحققون أنهم وضعوا قائمة جديدة تضم سوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا. وأكد المحققون بقيادة بينيرو، أنهم جمعوا "مجموعة من الأدلة الاستثنائية" .

وكالات

_______

ز م