القاهرة: تعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، جلسة فصل في دعوى حل مجلس الشعب.

ومن المتوقع أن تقضي المحكمة بحل أو بقاء البرلمان المصري، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجددًا من عدمه.

يشار إلى أن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي أصدر بداية يوليو الماضي قرارًا جمهوريًا يلغي عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري وسحب قرار حله.

هذا وكانت المحكمة الدستورية قضت في الـ14 من يونيو بحل مجلس الشعب بسبب "بطلان مواد في القانون الانتخابي"، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

وعلى إثر قرار المحكمة الدستورية قرر القائد العام للقوات المسلحة المصرية السابق "المشير محمد حسين طنطاوي" قبيل تسليمه السلطة لمرسي حل البرلمان بشكل كامل.

وكالات

______

س ن