زمن برس، فلسطين: أكد كل من مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس والمحامي حسن جبارين من عدالة، أنهما أعطيا تعليمات واضحة للمحامين الذين يمثلون الأسير محمد علان أن لا تُقبل أية مساومة على أي موقف يقضي بعدم إبطال الأمر الإداري، والإفراج عنه بشكل فوري.
وعلى وجوب التعبير أمام القضاة عن احتجاج المؤسستين على موقف المحكمة والمماطلة من قبلها التي انتهجت بهذه القضية والتي كانت عملياً أحد الأسباب الرئيسية لما أصاب الأسير محمد علان والتدهور في وضعه، والتي عكست موقف القضاة بتفضيل إدعاءات الأمن على سلطة القانون.
