وذكرت المصادر أنه جرى التفاهم مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى حول تلك الملفات، والوسيط المصري سينقل إلى الفصائل بعد اجتماعاته مع "الإسرائيليين".

 وتنصّ الخطة المصرية، وفق ما تفيد مصادر لـ"العربي الجديد"، على وقف شامل لإطلاق النار لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإجراء صفقة تبادل للأسرى، وتسهيل حركة الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

ومن شأن مناقشة ملف وقف إطلاق النار، على المديين المتوسط والطويل، تسهيل المضي قدماً في الملفات الأخرى، تحديداً الإعمار وإعادة الحياة إلى غزة، ويبدو أن الفصائل وافقت على وقف إطلاق النار بشروط.

وتبقى المعضلة الرئيسية في الخطة المصرية، وفق ما تكشف مصادر لـ"العربي الجديد"، في ملف إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، إذ لا يزال الموقف الإسرائيلي يعارض أي وحدة حقيقية بين حركتي "حماس" و"فتح"، بل يُصرّ على وضع العراقيل أمام حل هذا الملف.

وتحتل أولوية تشكيل حكومة وحدة وطنية صدارة اهتمامات المصريين لنجاح خطتهم في غزة، لا سيما أن مصر تريد دوراً للسلطة الفلسطينية في القطاع، حتى لو كان "شكلياً"، وتريد أيضاً أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار، في حال تمّ التوصل إليه، مغطى بحكومة فلسطينية تضم الجميع.

وجددت حركة "حماس" في لقاءاتها مع المسؤولين المصريين قبل أسابيع موقفها المؤيد للذهاب لحكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة وإنهاء الانقسام، مع استمرار موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل وشروط الرباعية الدولية (تضمّ الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) للانضمام لأي حكومة فلسطينية مستقبلية.

وهو رد على مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحركة بالموافقة على شروط الرباعية للانضمام لأي حكومة.

وتضبط الحركة حالياً إيقاع غزة على الهدوء، وتسعى لعدم توتير الأوضاع لإنجاح الخطة المصرية، لكن انتظارها للتقدم في ملف الإعمار بالذات لن يطول. والعامل الأهم في هذا الضبط بالنسبة لـ"حماس" هو ضمان عدم عودة انهيار الوضع في القطاع، وإذا ما ضُيّق على غزة مجدداً من قبل الإسرائيليين، فإنها ستحرك ما بيدها من أدوات بشكل تدريجي، حتى الوصول لحالة الهدوء وإعادة الحياة إلى القطاع.