Jump to Navigation

احصائيات فيروس كورونا في فلسطين

* الأعداد تشمل القدس

 

عدد الاصابات

 

عدد العينات

 

عدد المتعافون

 

عدد الحالات الحرجة

 

عدد الوفيات

 


الحكومة تقررإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 لوظائفهم

اجتماع الحكومة

زمن برس، فلسطين: قررت الحكومة تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل الـ 14 حزيران 2014 الى وظائفهم، وتكلبف  اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007.

جاء ذلك خلال جلسة حكومة التوافق الوطني الاسبوعية التي عقدت، الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته، سبل تطوير نظام التأمين الصحي لتمكين المواطنين من الحصول على خدمة صحية مميزة، بما في ذلك إنشاء مؤسسة للتأمين الصحي نظرا للأهمية الحيوية للرعاية الطبية لتقدم المجتمع ورفاهيته، ودور التأمين الصحي في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص الاستثمار في القطاع الصحي وفروعه المختلفة وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في المشاريع الصحية، وبما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل داخل مؤسسات وشركات التأمين وفي الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية، والمساهمة في توفير موارد مالية لتمويل نفقات القطاع الصحي الباهظة التكاليف، وتقليل الأعباء على الميزانية العامة للحكومة والمؤسسات والشركات والأفراد المسؤولين عن علاج العاملين لديهم، وقرر تكليف الوزراء بتقديم ملاحظاتهم حول النظام تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة.

 كما وصادق على تعديل قراره بشأن تمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يستحق تقاعدهم خلال العام الدراسي، وذلك لغاية 31/7 من العام نفسه، لمن يرغب منهم وترى الوزارة أنها بحاجة لخدماتهم، وذلك لمرة واحدة فقط.

 وقرر تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أدوية ومستلزمات وأدوات طبية لوزارة الصحة التزاما بقانون اللوازم العامة للحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له، ولتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.

 كما قرر تحويل مبلغ 120 مليون شيقل لمخصصات الإعانات الاجتماعية للعائلات المستحقة بواقع 70 مليون شيقل للعائلات المستحقة في قطاع غزة، والباقي للعائلات المستحقة في الضفة الغربية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير الجهات المختصة بشأن آلية تسديد محطات الوقود لأثمان المحروقات، وأكد بالإجماع التحول التدريجي إلى التسديد النقدي، بدلا مما هو معمول به حاليا وهو التسديد بدفعات مؤجلة ثمنا للمحروقات التي يتم تزويد محطات الوقود بها، نظرا لشح السيولة النقدية لدى الخزينة العامة، وما يشكله تأجيل الدفع من عبء على خزينة الدولة.

في تلك الاثناء، أدان المجلس، الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة.

 وأكد أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى استشهاد اثني عشر مواطنا كان آخرهم استشهاد الشاب يوسف أبو زاغة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر اليوم، وجرح أكثر من 100 مواطن، بينهم 28 طفلا على الأقل، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الحصار وقيود الحركة المفروضة على 800 ألف فلسطيني مقيمين في مدينة الخليل، كما اعتقلت إسرائيل أكثر من 590 مواطنا خلال العمليات العسكرية التي بدأت يوم 13 حزيران، وارتفع إجمالي عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية من 190 إلى أكثر من 340 معتقلا.

 ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد وبشكل جماعي هو وحده الذي سيلزم إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، وتوقف جميع إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

 ورحب بالبيانات الصادرة عن وزارات الخارجية لكل من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، التي حذرت فيها من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، أو القيام بأي أنشطة اقتصادية ومالية فيها باعتبارها غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن هذه المواقف، إلى جانب مواقف الدول العربية التي أجبرت الوفد الإسرائيلي على مغادرة قاعة مؤتمر الدول الإفريقية، وغيرها من سبل المقاطعة، والعمل على مقاضاة إسرائيل ومحاسبتها والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون هو الكفيل بوضع حد للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية، ولاستمرار احتلالها للأرض الفلسطينية ومصادرتها ونهب مواردها وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني وعاصمته ومقدساته.

 وأدان المجلس بشدة التصريحات العنصرية للوزير المستوطن نفتالي بانت، وحملة التحريض تجاه سيادة الرئيس.

حرره:

 

فريق عمل زمن برس

فريق عمل زمن برس مكون من عدد كبير من المتخصصين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية الحصرية في موقعنا. ويعمل فريقنا على مدار 24 ساعة في اليوم لتزويد الزوار بأحدث و أهم الأخبار العاجلة و الحصرية في الموقع، بكافة أشكال الانتاج الصحفي (المكتوب، المسموع، المصور) كي تصل المعلومة للمتابعين كما هي دون أي تدخل من أحد.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Youtube
.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play