بشأن مقتل أحمد حلاوة المتهم بقتل رجلي أمن في نابلس يجب أن يأخذ القانون مجراه. أي يجب أن يعاقب القتلة، وإلا سنصل إلى الفوضى. لا يجوز قتل معتقل على يد من يفرض بهم أن ينفذوا القانون.

جيد أنه جرى الاعتراف بأن الرجل قتل ضربا على أيدي رجال الأمن الذين اعتقلوه. ولم يكن جيدا أبدا القول إن إرادة الله شاءت أن يقتل في المعتقل. هذا الكلام يصلح لحماس وسفلتها، ولا يصلح لسلطة تدعي أنها تعيش بالقانون، وتحكم بالقانون. الله لا دخل له بهذا الأمر. فلا تحملوه مسؤولية جريمة سيئة.

الخطير في الأمر أن العشرات من قوات الأمن شاركت في ضرب الرجل حتى الموت. وهذا يعطينا فكرة عن نوع رجال الأمن الذين لدينا، وعن نوع التعبئة التي يتعرضون لها.

أن يقتل خارج على القانون اثنين من رجال الأمن، فهذا أمر شنيع، لكن يمكن فهمه. أما ان يقدم عشرات من رجال الأمن على قتل معتقل بين أيديهم، فهذا حدث خطير جدا. بل حدث مرعب.

ليس التحقيق في الحادث هم المطلوب، بل تطبيق القانون. التحقيق يجب أن يجري لمعرفة مقدار مسؤولية كل فرد من المشاركين فقط، من أجل تطبيق القانون عليهم.
إذا فشلنا هنا في تطبيق القانون، فسيتحول الأمر كله إلى شوربه، وسندخل حتما في الفوضى.

هذه الحادثة اختبار جدي للسلطة. والتصرف تجاهها سيحدد الطريق الذي سنسير فيه: طريق الفوضى أو طريق القانون.