رام الله: أصدر نادي الأسير بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني تقريراً توثيقياً شاملاً حول وضع الأسرى في سجون الاحتلال باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى قائمة بأسماء الأسرى القدامى في سجون الاحتلال من إعداد النادي.

وفي مايلي المواد كاملة كما وصلت زمن برس، وتبدأ بمعلومات عن  الأسرى الشهداء والمرضى والمعزولين والنواب المختطفين الأسيرات والأوضاع غير الإنسانية للأسرى في السجون والممارسات الاحتلالية ضدهم:

For English:  Palestinian prisoners’ in Israeli occupation prisons as of 15 April 2013

يرتبط تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة بشكل وثيق بتاريخ الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية ولاحقاً مع دولة إسرائيل التي قامت عام 1948 على أرض فلسطين التاريخية، والذي نتج عنه تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه بعملية تطهير عرقي منظمة.

ورغم ما تكبده الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة من ويلات السجون والاعتقال، إلا أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كان وما زال عاملاً مؤثراً في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة وتصديها للاحتلال وقوى الظلم التي تآمرت على فلسطين وشعبها الأصلي.

يمكن اعتبار قضية الأسرى الفلسطينيين من اكبر القضايا الإنسانية و السياسية و القانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، حيث يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ب  800.000 حالة اعتقال، أي ما نسبته 25% من أبناء الشعب الفلسطيني، في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر. وقد كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 500 إلى 700  حالة اعتقال شهريا، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين. 

إن قضية الاعتقال مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال، والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض من مغتصبيها. لهذا السبب، أصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل تكويناته ولم يسلم بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أبنائه أو بناته. وقضية الأسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع إلى الحياة الإنسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود. وخلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومة الاحتلال أية وسيلة حربية ونفسية إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية، ودون تمييز بين كبير وصغير، أو بين ذكر وأنثى، أو مريض ومعافى، في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده الأسطوري.

التصنيف الحالي للأسرى  في سجون الاحتلال الإسرائيلي

منذ أن احتلت إسرائيل الأرض الفلسطينية، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسة الاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد، وفي أحيان كثيرة تجلت هذه السياسة بعمليات اعتقال عشوائية ومبرمجة بهدف النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. ومع بداية عام 2013، كان عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ما يقارب 4900 أسير وأسيرة.

الأسرى القدامى:

يعرف قاموس الحركة الأسيرة الفلسطينية الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993 بالأسرى القدامى. وبحسب إحصائية جمعية نادي الأسير الفلسطيني ، فان عدد الأسرى القدامى يبلغ 106 أسيرا، من كافة الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الأسرى القدامى أقدم أسرى ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، إذ مضى على اعتقال اقل أسير منهم ما يقارب 20 عاما.

يقبع الأسرى القدامى في السجون في ظروف اعتقالية غاية في القسوة، لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً، حيث أن دولة الاحتلال لا تراعي كبرهم في السن أو عدد السنين التي أمضوها ، كما أن إدارة السجون  لا  تراعي أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.

الأسيرات:

تحتل المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني صدارة العنوان وهي تمارس حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة.

وعلى مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، دخل السجون الإسرائيلية أكثر من 16.000 امرأة وشابة فلسطينية، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة اقل من 18 عاماً. وقد حدثت اكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية. أما خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 1000 امرأة.

و يتواجد حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي 15 أسيرة فلسطينية لقدمهن الأسيرة لينا الجربوني التي تقضي حكما بالسجن عشرين عاما أمضت منها 12عام.

كما شهدت السجون الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة، حالات أنجبت خلالها الأسيرات أطفالا وهن في الأسر. إذ تحدث الولادة في ظروف صعبة وفي ظل عدم توفر رعاية صحية وطبية مناسبة، ودون السماح لذويهن آو أزواجهن من مرافقتهن والوقوف إلى جانبهن أثناء عملية الولادة. وفي نفس الوقت، فان الأطفال المواليد يحتجزون في ظروف صعبة مع أمهاتهم الأسيرات، ويحرمون من ابسط الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الإنسانية والدينية، كأن يتم تأخير إدخال الحليب والأطعمة التي تناسب أعمارهم إلى السجون، وان يتم مصادرة ألعابهم القليلة التي يدخلها الصليب الأحمر وذلك أثناء عمليات القمع التي تتعرض لها الأسيرات واقتحام غرفهن والأقسام التي يقبعن بها.

الأسرى الأطفال (الأشبال):

اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال ليس سياسة جديدة، بل استخدمت هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 10000 طفل فلسطيني وتتراوح أعمار الأطفال المحتجزين في السجون بين 12-18 سنة، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم اقل من السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

تعرض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق هذا غير الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الأطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد.

ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية ومرتفعة بحق الأسرى الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وقد دفع الأطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من تعسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم...فأعراض الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس والقلق وقلة النوم أصبحت أمراضا منتشرة بين الأطفال المفرج عنهم من السجون.و يتواجد حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي 235 أسيرا من الأطفال.

الأسرى الإداريين:

الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة , يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الإسرائيلية. وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين وكذلك نواب المجلس التشريعي وعددهم 14 أسير،وهم كل من :-

النواب المختطفون :

1.     مروان البرغوثي– محكوم بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاما      

2.     احمد سعدات– محكوم بالسجن 30 سنه .             

3.     جمال طيراوي-  محكوم بالسجن 30 سنه .            

4.     حسن يوسف

5.     محمد طوطح

6.     الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي .

7.      فتحي القرعاوي .

8. عماد نوفل .

9.  باسم الزعارير.

10. ياسر منصور.

11. أحمد عطون 

12. حاتم قفيشة .

13. محمد إسماعيل الطل

14.محمد جمال النتشة

يبلغ مجموع الأسرى الذين خضعوا للاعتقال الإداري منذ سنوات الثمانينات أكثر من 40000 ألف فلسطيني، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرابة 19 ألف آمر إداري. ويقبع حالياً في الاعتقال الإداري قرابة 200 أسيرا بعضهم جدد له الاعتقال الإداري أكثر من 12 مرة متتالية.

الأسرى الشهداء:

هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي واعدموا خارج إطار القانون، وأيضا الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد آو نتيجة عمليات القمع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، ويبلغ عددهم 204 شهيداً وهناك ثلاثة أسرى استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع وهم كل من الأسير زكريا عيسى، زهير لباة وأشرف أبو ذريع.

كان أخر الشهداء الأسير  ميسرة ابو حمدية الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي الذي مورس بحقه  على مدار سنوات اعتقاله .

و من الجدير ذكره أن أسباب استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال  يعود لأربعة أسباب رئيسية هي:-

منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم إحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، آو حالوا الانتحار وذلك في تنصل واضح من المسؤولية القانونية عن إعدام هؤلاء الأسرى بدم بارد. وفي حالات أخرى، فان جيش الاحتلال يترك الأسرى الجرحى ينزفون حتى الموت، دون تقديم إسعافات أولية لهم، وفي بعض الأحيان يكون الجيش على معرفة بأن هؤلاء الأسرى غير مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة، لكن تعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي بتصفيتهم وهم عزل. كماان سياسة القتل خارج إطار القانون مطبقة في السجون، وقد حدثت عدة حوادث قتل داخل السجون خلال السنوات الأخيرة أثناء اقتحام السجون من قبل وحدات مختصة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على الأسرى مما أدى إلى استشهادهم على الفور.

أوضاع وظروف الأسرى داخل السجون.

الأسرى المرضى:

لا تتوفر إحصائية رسمية عن الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية، لكن هناك تقدير بأن عددهم يتجاوز 100 أسير، 20 أسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة. يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم. لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي نفذتها وتنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات.

ان العديد من الأسرى المرضى والجرحى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الأسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وأمراض الرئة والكلى وأمراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة أياديهم او إقدامهم. اما العلاج الذي يقدم للأسرى المرضى فلا يتعدى الأدوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول ناهيك عن عدم توفر أطباء أخصائيين داخل عيادات السجون، كما أن إدارة السجون تماطل في نقل المرضى إلى المستشفيات مما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية، مع العلم أن العديد منهم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية طارئة.

الأسرى المعزولين:

يقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عشرات الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزعين على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه ايشل واهالي كيدار، جلبوع، عسقلان، الرملة، شطو وكفار يونا. ويعتبر العزل من اقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى. أن اخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الأسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، إذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون أو وزير الأمن الداخلي. يعيش الأسرى المعزولين في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.

عدد المعزولين الآن خمسة معزولين وهم كل من :

ثورة الإضرابات التي خاضها أسرانا في السجون خلال عامين:

فجر الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان هذه الثورة والتي باتت نهجا يتسلح به أسرانا للوصول إلى أهدافهم، وبها سجل تاريخاً جديداً في الحركة الأسيرة ومرحلة لابد من التوقف عندها ورصدها، إذ أن إضرابه شكل  معركة على أبشع أساليب الاعتقال التي تنتهجها إسرائيل وهو الاعتقال الإداري التي ما لبثت أن بدأنا نلحظ تناقص في عدد المعتقلين الإداريين لما سببه إضراب الشيخ خضر عدنان من إحراج كبير لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي.

وعلى الرغم من ذلك كثفت حمالتها ضد قيادات وأبناء شعبنا في اعتقالهم إدارياً في ظل ما نشهده من تغيرات على الساحة السياسية وكان بداية هذا العام شاهدا على ذلك حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين بشكل ملحوظ، والعديد ممن صدرت بحقهم أوامر جوهرية بالإفراج عنهم أعادت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداريه  لهم دون تهمة واضحة.

واتسعت دائرة الإضراب حتى أصبح أسلوبا لا يقتصر على سياسية الاعتقال الإداري بل أسرى مرضى  انتهجوا هذا الأسلوب وتمكنوا من تحقيق مطالبهم، وفي هذا الإطار فإن الأسير سامر العيساوي من القدس مستمر في إضرابه منذ الأول من آب العام الماضي احتجاجا على إعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل ويعاني من وضع صحي خطير ويقبع في مستشفى "كابلان" .

أبرز الانتهاكات التي تمارسها "إدارة سجون" الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين:

 الأسرى المضربون عن الطعام

الاعتداء على الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وأثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق:

تشير التقارير الحقوقية أن ما نسبته 90% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي. إذ يشمل التعذيب صنوف مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض.

وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاسٍ، مثل الحرمان من النوم لمدة تزيد عن الأسبوع والشبح والمتواصل والحرمان من لقاء المحامي والشبح على الكرسي ووضع الكيس المتعفن على الرأس والتهديد بالقتل وهدم المنزل ومعاقبة العائلة باعتقال الزوجة وألام في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة. وكل ذلك يصاحبه اعتداء بالضرب المبرح على جميع أنحاء الجسم والحرمان من العلاج الطبي إذا كان الأسير مريضاً آو مصاباً بالرصاص الحيّ.

الاعتداء على الأسرى داخل السجون وفرض عقوبات قاسية بحقهم:

تستخدم إدارة السجون العنف تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من وقت لأخر، بحيث يجري الاعتداء على المعتقلين باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة، إضافة إلى استخدام الهراوات والعصي رداً على احتجاجات الأسرى لتحسين شروط حياتهم الإنسانية أو تحت مبررات وذرائع ما يسمى أمنية، ونتيجة هذه الاعتداءات أصيب المئات من الأسرى بجروح ورضوض واختناقات إضافة إلى حرق خيامهم وأغراضهم الشخصية. ولم ينجُ سجن أو معسكر اعتقال أو مركز توقيف إسرائيلي من عملية اعتداء وتنكيل غالباً ما تقوم بها وحدة خاصة من الشرطة العسكرية الإسرائيلية تسمى (وحدة نحشون) المسلحة بالدروع والكمامات ومدافع الغاز والعصي ووسائل القمع.

تركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف الزيارات:

شرعت مصلحة السجون خلال السنوات الأخيرة بتركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف زيارات المعتقلين إضافة إلى الشبك المعدني، وتم تركيب أجهزة هاتف ليجري الحديث بين الأسير وذويه عبرها. هذا الإجراء يحول دون توفير زيارة إنسانية سليمة بين الأسير وعائلته حيث لا يظهر المتزاورين عبر الشبك بوضوح ولا يتسنى للأسير رؤية أطفاله أو حتى مصافحتهم وان كان عبر أصابع اليد سابقاً من خلال ثقوب الشبك.

سياسة  التفتيش العاري للأسرى وذويهم:

يتمثل ذلك بسياسة التفتيشات الجسدية وإجبار المعتقلين على التعرية بحجة أسباب أمنية، إضافة إلى إجبار المعتقلين على خلع كافة ملابسهم لإجراء التفتيشات أثناء عودتهم من المحكمة أو قدومهم من سجن آخر، والأسير الذي يرفض ذلك يتم الاعتداء عليه بالضرب وزجه في زنازين انفرادية. كما أن هذه السياسة تطبق على أهالي الأسرى أثناء الزيارة، إذ تقوم مصلحة السجون بإجبار أهالي الأسرى على التفتيش المهين أثناء ذهابهم لزيارة أبنائهم الأسرى.

اقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي:

تصاعدت سياسة التفتيشات الاستفزازية لغرف المعتقلين ليل نهار بشكل ملحوظ من خلال اقتحام غرف الأسرى حتى في ساعات متأخرة من الليل بحجة إجراء تفتيشات فيها، وقيام القوات التي تقتحم غرف الأسرى بالعبث بأغراض الأسرى الشخصية وقلبها فوق بعضها البعض...وهي سياسة تستهدف إرهاق المعتقلين والضغط عليهم عصبياً ونفسياً وحرمانهم من الاستقرار والراحة حتى أثناء نومهم.

تقليصات في المواد الحياتية والأساسية:

بدأت إدارة السجون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بتقليص المواد الأساسية المقدمة للأسرى إلى أكثر من النصف وجاء ذلك على اثر التخفيضات والتقليصات التي أقرتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وشملت هذه التقليصات الملابس والمواد الغذائية وشفرات الحلاقة والصابون، والدخان ومعجون الأسنان وكذلك شملت التقليصات مواد التنظيف. ونتيجة لذلك فتحت إدارة السجون المجال أمام الأسرى لشراء احتياجاتهم وأغراضهم من كانتين السجن على حسابهم الشخصي وبأسعار مضاعفة واستغلالية. وبالتالي فإدارة السجون استخدمت الأسرى كقوة شرائية إجبارية. ومن خلال هذه الإجراءات لبيع المنتجات الإسرائيلية المختلفة للأسير وبالتالي فان الأسير يصرف على نفسه ولا تتحمل إدارات السجون تكاليف اعتقال الآلاف من الأسرى اقتصادياً.

فرض الغرامات المالية على الأسرى:

شرعت إدارة السجون بتطبيق سياسة جديدة على المعتقلين الفلسطينيين وتزايدت بشكل ملحوظ خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتتمثل هذه السياسة بعقاب الأسير الفلسطيني بدفع غرامات مالية مصحوبة بسلسلة أخرى من العقوبات والإجراءات القمعية، وذلك لأبسط الأسباب وبدون مبررات قانونية وإنسانية. تترواح الغرامات العقابية على الأسرى ما بين 300-800 شيكل يتم خصمها من حساب الأسير الشخصي، يرافق ذلك عقوبات أخرى مثل الحبس في زنزانة انفرادية، الحرمان من زيارة الأهل، الحرمان من التعليم الجامعي، عدم السماح بالخروج إلى ساحة النزهة وغير ذلك.

سجون تفتقد للمقومات الإنسانية:

يعاني الأسرى داخل السجون من شروط حياة قاسية حيث تفتقد أماكن الاحتجاز التي يعيشون فيها لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، متمثلة بالازدحام والاكتظاظ الشديدين واضطرار الأسرى للنوم على الأرض، وعدم وجود أغطية كافية وتعرضهم للبرد الشديد أو الحر الشديد، إضافة إلى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء الساخن في بعض المعسكرات ومراكز الاعتقال وانتشار الأمراض الجلدية على أجسام المعتقلين إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان داخل السجون وانكشاف مرافق الصرف الصحي، ويشتكي الاسرى خاصة في معسكرات الاعتقال مثل حوارة وعتصيون من النظام الذي لا يسمح من خلاله لهم باستعمال المراحيض سوى مرتين آو ثلاثة يومياً مما يضطرهم لقضاء حاجاتهم في براميل أو زجاجات داخل الغرف.

النظام القضائي الإسرائيلي وسياسة فرض الأحكام العالية والغرامات:

إن سياسة القضاء الإسرائيلي هي سياسة رادعة لا أسس قضائية او معايير قانونية لها، اذ تطبق إسرائيل في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام1945. كما أن تعليمات الشاباك الإسرائيلي هي التي تتحكم بمصير المعتقلين، وأغلبية الأسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية إضافة إلى الحكم بالسجن الفعلي ووقف التنفيذ. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر إحكاما على الأسرى من غرامة مالية باهظة لتتحمل عائلة الأسير تسديدها، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف أعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات، وبعضهم يلجأ إلى استدانة المبلغ وبعض الأسرى لا يستطيع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة إضافية في السجن.

(106)  أسيراً منذ ما قبل أسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية والذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994

وأدناه كافة أسماء الأسرى حسب تاريخ الاعتقال.