كيفية حل الأزمة السورية في إطار اتفاقية جنيف

بقلم: 

أن الجميع يرغب في أن تكون سورية بلداً موحداً تعيش فيه جميع الطوائف بمساواة وتكون خالية من أي قوات أجنبية، وأعتقد أننا في الحل النهائي كلنا نريد أن تكون سورية بلداً موحداً يعيش به جميع الطوائف بمساواة وتكون بلداً خالياً من أي قوات أجنبية، هذا ما نريده لسورية نريد الأمن والاستقرار وإعادة البناء لسورية وللشعب السوري الشقيق. والمباحثات حاليا قائمة على كيفية تطبيق هذه الرؤية وهذه المبادئ على أرض الواقع،

 وأعتقد أن هناك بعض التقدم الذي حدث وتقارب في المواقف التي تهدف لإيجاد حل للأزمة السورية، ان الموقف المصري يتطابق مع الموقف السعودي و أن تكون هناك عملية انتقالية في سورية وكلنا نريد الحفاظ على المؤسسات المدنية والعسكرية في سورية وكلنا نريد أن يستطيع الشعب السوري أن يحقق مصيره في المستقبل ولم يتم الحل إلا في اطار جنيف الذي ينص  وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية. - يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وستشكل على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف. - على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية. .

- يجب أن تمكن جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني. - من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. - بعد الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة.

- يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية. - يجب وضع حد لإراقة الدماء وعلى كل الفرقاء أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها كوفي أنان، خصوصا وقف إطلاق النار واحترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها. - يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع. - على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.

 - يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص. - يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وأن يطلق سراح المعتقلين. - مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف ويمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.

 - يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه، ويشمل الجيش والأجهزة الأمنية. - يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان. - يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء. - سيتم تخصيص إمكانات مادية هامة لإعادة أعمار سوريا. الفرق بين اتفاق جنيف 1 وعملية فيينا، هي أن الأولى تؤكد أهمية المرحلة الانتقالية وضرورة التوصل إلى الحل بينما فشلت الثانية في الحديث عن هذه المرحلة، وأكدت على ضرورة مكافحة الإرهاب. وهذا ينطبق أيضًا على قرار مجلس الأمن رقم 2254. يشير هذا الاختلاف إلى تراجع عن الموقف السابق من الإصرار على استبعاد حكم الأسد خلال المرحلة الانتقالية. وأشار اتفاق جنيف 1 إلى “حكومة انتقالية تتمتع بجميع السلطات التنفيذية”. قبلت روسيا قرار اتفاق جنيف 1 قبل “تدخلها” العسكري في سوريا.

 وبحكم الأمر الواقع سحبت تأييدها للقرار مع بداية عملياتها العسكرية هناك. هذا التحوّل في التركيز اكتسب مكانًا مركزيًا في المحادثات التحضيرية في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما مع لغة كيري الغامضة بشأن اتفاق جنيف 1.

إنَّ تأسيس المحادثات على عملية فيينا “لن يؤدي إلى أي نتيجة؛ لأنَّ عملية فيينا تعطي الأولوية للديناميكيات الإقليمية للأزمة وتهمل البُعد الداخلي في سوريا. إنها يفترض استعداد الأسد للتوصل الى اتفاق مع خصومه. ويعكس هذا الافتراض أنَّ روسيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم مشترك ومن ثمّ نقلتا هذا التفاهم إلى المنطقة ليشمل القوى الإقليمية. ويبقى السؤال: أين موقف الشعب السوري هنا؟

لا أعتقد أنَّ الأزمة السورية هي مجرد قضية إقليمية أو عالمية. لن يكون هناك أي حل دائم للازمة السورية دون الاندماج الحقيقي والكامل من المعارضة.“ تعكس الصورة الكاملة تحولًا كبيرًا في موقف الولايات المتحدة السابق في سوريا. يعطي المنطق غير المشروع لهذا التحول الأولوية لمكافحة الإرهاب على حساب النظر في سوريا ضمن حدود الصراع السياسي العام الذي أدى إلى الإرهاب.

كما تعطي طبيعة النهج الجديد الأسبقية للعمل مع روسيا والقوى الإقليمية. وبعبارة أخري لقد نجح بوتين في إحداث تأثير أكبر من المتوقع على نهج الولايات المتحدة في الصراع السوري. ولكن وفقًا للواقع، فمن الصعب أن نرى كيف سيحقق هذا النهج الآثار المطلوبة، سواء في محاربة الإرهاب أو في حل الأزمة السياسية، حتى لو قررت القوى الإقليمية، تحت الضغط، وقف مساعداتها للمعارضة السورية. نقطة الضعف في هذا النهج الروسي الذي تتبناه واشنطن تكمن في سذاجته.

إذا تمّ التوصل إلى اتفاق على أساس التفكير في معظم جماعات المعارضة الإرهابية، كما يبدو أن هذا هو جوهر النهج الجديد بالفعل، ستندلع حرب أوسع في غضون بضعة أشهر. وهذا سيمنح إدارة أوباما “إنجازًا” رخيصًا وسطحيًا لفترة قصيرة، بينما سيفشل في إنهاء الأزمة على أي نحوٍ مستدام. بيت القصيد من هذا النهج هو بالضبط ما يريده بوتين طوال الوقت. كل ما حدث هو أن الولايات المتحدة سلّمت حلفائها إلى الكرملين. لقد تخلت واشنطن عن الكثير من الأراضي في سوريا بسبب مواقف موسكو. كان الموقف المبدئي من واشنطن بأن نظام الأسد لا يمكن يعيد الاستقرار إلى سوريا، هو الموقف الصحيح. لن يكون هناك استقرار في سوريا لسنوات قادمة إذا قاد نهج التدخل العسكري الروسي العملية الانتقالية إلى حيث يريد بوتين.

ولكن أي “نجاح” للعملية الحالية سيكون قصير الأجل. هذا النهج، في أحسن الأحوال، سيؤدي إلى بعض النتائج المؤقتة لبضعة أشهر فقط. ولذلك، سوف تستغل الإدارة الأمريكية هذه الفرصة للتباهي بإنجازها في سوريا، بينما ستنكر أن حلها مجرد حل سطحي كما يشير الواقع.

 نحن نشعر أننا يجب علينا تنبيه جميع الأطراف المعنية إلى ذلك في وقت مبكر. إنَّ إسقاط البُعد السوري الداخلي من حسابات جهود السلام هو نقطة الضعف القاتلة في تلك المحادثات. لقد فاز الأسد بالجولة الدبلوماسية بعد التغيير غير المتوقع ف موقف إدارة أوباما. لكنَّ الانتصار في الحرب على أرض الواقع أمر مختلف تمامًا. ومع اندلاع الحرب قريبًا، فإنَّ الخاسر الحقيقي هو الشعب السوري،

 وفي نهاية المطاف نظام الأسد. أليس من العار أنه حتى وقف إسقاط البراميل المتفجرة على المدنيين لم يعتبر جزءًا من “المساعدات الإنسانية” وفقًا لشروط المحادثات؟ لا يمكن أن يبقى أي طاغية في السلطة عن طريق القنابل المتفجرة حتى لو ساعدته الولايات المتحدة وروسيا معًا.

هذه الأنواع من القنابل البدائية لا تفرّق بين الأطفال والإرهابيين، ومن ثمّ لا يمكن الزعم بأنها تحدد الارهابيين لتقتلهم. لقد انتهى الحال بجون كيري وهو يسير وفق سيناريو بوتين في سوريا. لم يكن هذا بالأمر المفاجئ. لقد أثبتت الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا أنها لا تملك استراتيجية، وكان من المتوقع أن تسير على نهج مَن لديهم استراتيجية واضحة مثل بوتين.