تقدير موقف

مقدمة

تطفو على السطح بين حين وآخر مسألة خلافة الرئيس محمود عباس، لا سيّما أنه تجاوز الثمانين من عمره، وانتهت الفترة القانونية لولايته منذ أكثر من ست سنوات، وسبق أن طرح أكثر من مرة موضوع استقالته أو عدم رغبته بالترشح في أي انتخابات قادمة، كما هدد مرات عدة بتسليم مفاتيح السلطة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أو لأي ضابط احتلالي.

وعبّرت مسألة الخلافة عن نفسها من خلال تداول تعيين نائب للرئيس في "فتح" والمنظمة والسلطة، ثمّ جرى في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح تداول مسألة تعيين خمسة مساعدين للرئيس كبديل عن نائب الرئيس كون ذلك غير متاح، لأن الأنظمة والقوانين السارية في "فتح" لا تسمح بتعيين نائب للرئيس، وكذلك لعدم الاتفاق على نائب في ظل كثرة الطامحين. ولم  يتم حتى الآن الاتفاق على اقتراح تعيين مساعدين للرئيس، لأنها ربما تعقّد الأمر وتعود مسألة الخلافة لتصبح ميدانًا للتنافس بصورة أكبر.

وتطرح الخلافة نفسها حاليًا بعد قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير بشأن وضع الآليات التنفيذية للتطبيق الفوري لقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، وما يعنيه ذلك - إذا تم تطبيقها فعلًا - من حدوث مواجهة يمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة. كما تطرح أوساط إسرائيلية وعربية ودولية مسألة ما بعد عباس وضرورة تعيين نائب له، وتروّج لفكرة أن الرئيس القادم لن يرث كل مناصبه، لأن سلطات عباس عديدة ويمكن توزيعها على ثلاثة أشخاص على الأقل، بحيث يكون هناك رئيس للمنظمة وآخر للسلطة/الدولة وثالث لحركة فتح ... إلخ. وستؤدي مثل هذه الوصفة في ظل حالة التوهان في المركز القيادي الفلسطيني وانعدام الخيارات والبدائل وترهل وتقادم وتآكل المؤسسات في السلطة والمنظمة والفصائل إلى المزيد من الشرذمة والتشظي.

كما أن هناك تسريبات عن مؤامرات تهدف إلى الإطاحة بالرئيس أو إخضاعه لمخططات تشق الطريق للذي بعده من دون مفاجآت ولا عواقب لا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها.

وبالرغم من وجود جفاء بين الرئيس عباس وعدد من الدول العربية بسبب الخلاف حول مسألة إجراء المصالحة داخل حركة فتح، إلا أن هذا الجفاء لن يصل إلى الإطاحة بعباس لصالح محمد دحلان أو غيره كما يروج البعض لأن الوضع الحالي مناسب، إسرائيليًا وعربيًا وإقليميًا، وإنما يستهدف ضمان وضع ترتيبات لمسألة الخلافة حتى لا يؤدي غياب الرئيس الحالي عن المشهد إلى الفوضى وانهيار كل شيء وتقدم تيارات غير مرغوب في تقدمها.

ملاحظات على هامش الخلافة
 

 خلافة قبل الأوان

إن معركة الخلافة مطروحة قبل أوانها لسبب بسيط، وهو أن صحة الرئيس جيدة، ومتمسك بمنصبه، وكفّ عن طرح مسألة استقالته أو تسليم مفاتيح السلطة، وأصبح يتحدث عن السلطة كإنجاز وطني يجب المحافظة عليه. وتبيّن أن قرارات المجلس المركزي بخصوص إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال ليست أكثر من مناورة، وبدا بعد مرور أكثر من عام على تبنيها أن أحدًا لا يأخذها على محمل الجد، حتى الذين تبنوها.

كما أن طرح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ توقيع "اتفاق القاهرة" في أيار 2011 وحتى الآن لا يبدو جديًّا، فالانتخابات لا بد أن تكون لها وظيفة وضمن عملية سياسية حتى تحصل على الموافقة الإسرائيلية والعربية والإقليمية والدولية. وهناك تساؤلات تطرح نفسها مثل: هل ستكون انتخابات سلطة لتكرس أوسلو والتزاماته التي تخلت عنها إسرائيل منذ فترة طويلة، أو انتخابات دولة فلسطين، وهذا متعذر في ظل الرفض الإسرائيلي؟ إضافة إلى أن كل هذا يتطلب أن يسبق الانتخابات توافق وطني فلسطيني عام، أو على الأقل، توافق عليها، وهذا غير متوفر حتى الآن بالرغم من ترديد الجميع للمطالبة بإجراء الانتخابات منذ سنوات طويلة، وتحديدًا منذ انتهاء الفترة القانونية للرئيس والمجلس التشريعي.

 الخلافة ليست قرارًا فلسطينيًا فقط

خلافة الرئيس ليست قرارًا فلسطينيًا فقط، وإنما هي قرار فلسطيني إسرائيلي أميركي عربي إقليمي دولي، وتلعب إسرائيل فيه دورًا مهمًا بوصفها دولة الاحتلال التي تستطيع أن تؤثر، وفي بعض المسائل تتحكم بها كليًّا، مثل السماح بإجراء الانتخابات أو منعها، وتمكين الفائز من الحكم أو عدم تمكينه مثلما جرى بعد الانتخابات التشريعية السابقة حين قاطعت إسرائيل حكومة "حماس" واعتقلت عشرات النواب وبعض الوزراء، وأكبر دليل على دور إسرائيل أن أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة مروان البرغوثي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ سنوات كثيرة وحتى إشعار آخر.

طبعًا، لا يعني ما سبق ضرورة الخضوع للإرادة الإسرائيلية أو الأجنبية واختيار رئيس على مقاسها، وإنما يعني أن إنجاز الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية وشراكة حقيقية، وتحقيق وفاق وطني على إجراء الانتخابات وبناء مؤسسات تستجيب للمصلحة الوطنية العليا وتستجيب لقيم وأسس الديمقراطية؛ كلها شروط ضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية النابعة من كونها تمر في مرحلة تحرر وطني وبناء مؤسسات في نفس الوقت.

 ترتيبات فلسطينية داخلية

جرت ترتيبات على المستوى الفلسطيني تدل على أن الخطة الفعلية لمعالجة أي شغور بمنصب الرئيس، تركز على إجراءات فوقية بمعزل عن إعادة بناء وتفعيل وتجديد المؤسسات الفلسطينية لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وعن تجسيد الإرادة الشعبية والاحتكام إليها عبر إجراء انتخابات يجري العمل على توفير مقوماتها وشروط إجرائها أولًا، ويظهر ذلك في تشكيل محكمة دستورية قبل أن يكون لدولة فلسطين سيادة أو دستور لتقوم بسد الفراغ الرئاسي، فضلًا عما يتم تداوله من تشكيل مجلس تأسيسي يضم أعضاء المجلسين المركزي للمنظمة والتشريعي يكون بمثابة البرلمان المؤقت إلى حين إجراء الانتخابات، أو تخويل منظمة التحرير بوصفها المرجعية العليا للسلطة بتعيين رئيس، أو اعتبار اللجنة التنفيذية للمنظمة هي حكومة الدولة التي حصلت على مكانة عضو "مراقب" ورئيس المنظمة هو رئيس السلطة/الدولة.

 الخلافة والقانون الأساسي

لا يوجد في القانون الأساسي للسلطة ما يسمح بحل مسألة الخلافة إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية فور شغور منصب الرئيس، على أن يقوم رئيس المجلس التشريعي بتولي منصب الرئاسة لمدة 60 يومًا تجرى فيها الانتخابات، تمامًا مثلما حصل بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات. وهذا متعذر الآن لأن المجلس التشريعي معطل، إضافة إلى وجود خلاف حول إذا كان هناك رئيس في ظل الانقسام الذي سيتفاقم من خلال الاعتراف أو عدم الاعتراف بالرئيس السابق للمجلس التشريعي المنتمي إلى كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.

وثمة إشكاليات تحول دون معالجة المسألة عبر تعيين نائب للرئيس خلافًا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، أو عبر إصدار مرسوم رئاسي كقانون من دون توافق عليه وقبل تعديل في القانون الأساسي يسمح بهذا الإجراء، فلا يوجد منصب "نائب الرئيس" في السلطة ولا المنظمة ولا في حركة فتح، ولا يبدو أن الفترة القريبة القادمة تحمل إمكانية لعقد المجلس الوطني وفق تشكيلته القديمة، أو ضمن تشكيلة جديدة، أو إمكانية عقد مؤتمر "فتح".

وتتفاقم مشكلة خلافة الرئيس في ظل عدم وجود شخص قوي عليه إجماع أو شبه إجماع، بل هناك عدد كبير من المتنافسين الذين لا يحصلون على دعم حاسم، ولا يمكن استحداث هذا المنصب من خلال إصدار مرسوم رئاسي له بقوة القانون، وفي ظل موازين القوى الداخلية الفلسطينية التي تشير إلى أن "فتح" و"حماس" لهما الثقل الأكبر، فضلًا عن أن "فتح" تسيطر على السلطة في الضفة و"حماس" تسيطر على السلطة في قطاع غزة، وهذا يعني أن مسألة الرئيس القادم لا يمكن حسمها من دون إشراك "حماس" بشكل أو بآخر، والاتفاق معها على الرئيس الجديد أو عدم المنافسة على الرئاسة بمرشح مباشر أو غير مباشر، أو من خلال صيغة أن يكون الرئيس من "فتح" ونائب الرئيس من "حماس"، أو محسوبًا عليها، أو قريبًا منها.

 خيارات الخليفة

إن المسألة الأهم والمغيبة إلى حد كبير عن الاهتمام والحوار هي: ما خيارات وبدائل وبرامج الرئيس القادم، وهل يستمر في اعتماد الخيارات التي وصلت إلى طريق مسدود؟ وهل سيعيد إنتاج ما أوصلنا إلى ما نحن فيه؟

كما لا بد من وضع مسألة الرئيس في سياق الإجابة عن سؤال ما العمل، الذي تفتح محاولة الإجابة عنه أسئلة من نوع أين نقف الآن، وإلى أين نريد أن نصل، وكيف نصل إلى ما نريد؟

عندما تتبلور إجابة وطنية شاملة عن هذه الأسئلة يتم حينها اختيار رئيس قادر على تجسيد الخيارات والبرامج التي تم اعتمادها وطنيًا.

 البديل الغائب

 إن عدم وضوح البديل ومسألة الخلافة هي مصدر القوة الأساسي للرئيس الحالي الذي مكّنه من الاستحواذ على كل السلطات تقريبًا، معتمدًا على سياسة ترتكز على مسألتين "البقاء" و"الانتظار"، فَلَو كانت هناك آلية لانتقال السلطة والبديل واضح لتغيّر الوضع بدلًا مما نراه ونسمعه وما يدور في الكواليس عندنا، وفي أروقة أجهزة المخابرات، ومراكز البحث والتفكير المنتشرة في العواصم التي تساهم في اتخاذ القرارات المهمة التي تخص الشأن الفلسطيني؛ عن المساعي والمخططات الداخلية والخارجية التي تجري لتغيير الوضع الحالي الذي يسير من السيئ إلى الأسوأ، وتتآكل فيه الأرض والحقوق والمؤسسة، وتتعرض فيه القضية للتهميش وتتزايد مخاطر تصفيتها.

السيناريوهات المحتملة لخلافة الرئيس
 

 السيناريو الأول (المفضّل): حوار وطني شامل

يقوم هذا السيناريو على الشروع في حوار وطني تنجم عنه رؤية فلسطينية تقود إلى وضع إستراتيجية وبرامج قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر، والتعامل المناسب مع المتغيّرات والحقائق الجديدة والخبرات المستفادة، وقادرة على توظيف الفرص المتاحة.

إن هذا السيناريو رغم أنه المفضل إلا أنه مستبعد بسبب فقدان الاتجاه والخيارات والبدائل، وفي ظل استمرار الانقسام وتعمقه والانشغال في الصراع على السلطة والمكاسب والمصالح الفردية والفئوية والجهوية. كما أن  الحوارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد "اتفاق مكة"، وحكومة وفاق وطني بعد "إعلان الشاطئ"، وأي تشكيل حكومي جديد من دون مقاربة مختلفة لتحقيق الوحدة عن المقاربة المعتمدة حتى الآن؛ تندرج في إطار التعايش مع الانقسام وإدارته وليس العمل على إنهائه.

فأي نجاح سيكتب لوحدة مثل هذه لن توحد المؤسسات، ولا تعيد بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية، ولا تستند إلى قواسم مشتركة وبرنامج سياسي، ولا تشمل إعادة بناء مؤسسات المنظمة، ولا تحتكم لإرادة الشعب المعبر عنها في انتخابات تشمل مختلف القطاعات والمستويات حيثما أمكن، والوفاق الوطني حين يتعذر إجراء الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة؟!

ويتضمن هذا السيناريو مضي حركة فتح في عقد مؤتمرها وانتخاب قيادة جديدة، واستحداث منصب نائب لرئيس حركة فتح، ولكن ما يعيق تنفيذ هذا التوجه عدم اتفاق الأجنحة المختلفة على الحصص والمراكز وأعضاء المؤتمر، وعدم استعداد الرئيس لعقد المؤتمر من دون ضمان نتائجه.

ونفس الأمر ينطبق أيضًا على عقد المجلس الوطني، سواء باتفاق وطني يتيح ضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التي تقبل مبدأ "المشاركة السياسية"، أو من دون اتفاق وطني. فقد تم طَي صفحة عقد المجلس الوطني بعد فشل الدعوة إلى عقد جلسة بمن حضر أو جلسة عادية بمشاركة أو من دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالرغم من أنها أحد المخارج الأساسية التي يمكن أن تحل مسألة الخيارات الجديدة، ومسألة الخلافة، والبرنامج السياسي، والوحدة الوطنية، شرط أن يسبقها حوار واتفاق على "ركائز المصلحة الوطنية العليا".

 السيناريو الثاني (المحتمل): استمرار الوضع الحالي

يستند هذا السيناريو إلى بقاء الوضع على ما هو عليه، أكثر أو أقل قليلًا، ليبقى الأمر الناظم الحقيقي للسياسة المعتمدة هو الانتظار والبقاء. الانتظار إلى "أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا" من دون توقعات كبيرة وبلا أوهام، ما يجعل الحفاظ على بقاء السلطة بوصفه أقصى الطموح وما يمكن تحقيقه هو سيد الموقف.

وتتمثل نقطة ضعف هذا السيناريو في توجه إسرائيل نحو التطرّف والمزيد من العدوانية والتوسعية والعنصرية، وإحياء خطة إقامة "إسرائيل الكبرى"، وإزالة "الخط الأخضر"، وتديين الصراع؛ الأمر الذي يدمر إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه، ويهدد بإنهاء السلطة وإعادة بنائها لتصبح تابعة كليًّا ومنفذة للحل أحادي الجانب الذي تنفذه إسرائيل بفرض حقائق على الأرض من دون مفاوضات، وإذا لم تستجب السلطة فيمكن أن تتحول إلى سلطات، أو يتم إدخال الحل الإقليمي بصيغ عديدة من خلال تقاسم وظيفي أو التلويح بالخيار الأردني بالرغم من أنه ذهب ولن يعود، وإنما للتحكم بـ "السكان" الذين لا تريد إسرائيل ضمهم إليها، مع أنها تريد ضم الأرض والتحكم بالسيادة عليها بغض النظر عمن يدير "السكان" المقيمين في المعازل. وأقصى ما  يمكن أن تتمتع به السلطة داخل المعازل حكم ذاتي تحت يافطة فلسطينية، أو فلسطينية أردنية مشتركة تأخذ شرعية عربية، وضمن الحل الإقليمي الذي تسعى حكومة نتنياهو للتوصل إليه منذ فترة طويلة، الذي يتيح تقديم تنازلات فلسطينية جديدة بغطاء عربي وإقليمي ودولي.

 السيناريو الثالث: استقالة الرئيس أو شغور منصبه

يُبنى هذا السيناريو على تقديم الرئيس أبو مازن لاستقالته، أو شغور منصبه جرّاء الوفاة أو المرض أو أي سبب آخر، وعندها يمكن اللجوء إلى المنظمة بوصفها المرجعية العليا، أو إلى المحكمة الدستورية، أو لكليهما. كما يمكن الاتفاق على إجراء الانتخابات لإعطاء الشرعية للرئيس وللوضع الجديد، أو توفر وفاق على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.

وهنا، يمكن أن نشهد حالة من الشد والجذب، وربما أشكالًا من الاقتتال، ولكنها لن تصل بالضرورة إلى الفوضى وانهيار كل شيء، لأن غريزة المصلحة والخشية من ضياع كل شيء سيدفعان قيادات "فتح" والمنظمة والفصائل من داخل المنظمة وخارجها إلى الاتفاق على البديل الذي ينقذ مصالحهم، التي ليس من المتوقع أو المحتم أن تتحقق وتنسجم مع مصالح الشعب.

 خاتمة

الوضع الفلسطيني بحاجة إلى تجديد وتغيير وإصلاح وإبداع حتى يتجاوز المأزق العام الذي يعيشه، وهذا من الصعب جدًا - إذا لم يكن من المستحيل - أن تضطلع به القيادات والأطر القائمة المتقادمة والمستهلكة التي ابتعدت عن الشعب، وإنما بحاجة إلى أفكار وآليات وخطط يبادر إليها الشعب الفلسطيني، الذي أبقى دائمًا قضيته حية رغم التهديدات والمخاطر والمؤامرات التي تعرّض لها منذ نشوء ما يسمى "القضية الفلسطينية" وحتى الآن.