القاهرة: أقال الرئيس المصري محمد مرسي الخميس النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، وجاء القرار بعد يوم واحد من تبرئة القضاء المصري لـ24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل التي سقط فيها قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القرار الجمهوري يشمل قيام أحد مساعدي النائب العام -الذي تم تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان- بأعماله لحين تعيين نائب عام جديد. وفي غضون ذلك، طالب مجلس أمناء الثورة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين الذين بُرِّئوا في قضية "موقعة الجمل"، وتشكيل محاكم ثورية للمتورطين فيها.

كما دعا المجلس إلى إعادة هيكلة الأجهزة القضائية والأمنية التي رفضت تقديم الأدلة الدامغة على تورط المتهمين. وفي الوقت نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسيرات احتجاجا على الأحكام الصادرة أمس بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة أمس المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث من فبراير/شباط العام الماضي، عقب اندلاع ثورة يناير، فيما عرف بقضية موقعة الجمل. ووُجهت انتقادات حادة للنائب العام على خلفية ضعف الأدلة المقدمة ضد المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.

الجزيرة

ــــــــــــ

م م