رام الله: قررت لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية في مدينة دورا الخليل وقراها، واعتبار كل طلبات الترشح فيها ملغاة، تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا.

ودعت لجنة الانتخابات، في بيان صدر عنها اليوم ، ممثلي القوائم الانتخابية في دورا إلى وقف الحملات الدعائية فوراً، معتبرة طلبات الترشح في القرى المجاورة لها، خرسا، ودير رازح، ملغاة حكماً.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن هذه القرارات جاءت، تطبيقا لرد محكمة العدل العليا طلب لجنة الانتخابات المركزية في القضية التي رفعتها لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا ضد اللجنة. وقالت إنها ترى في قرار محكمة العدل العليا 'مساساً بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها، إلا أنها تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ القرار، وبذلك تم إقرار وقف الانتخابات في دورا'.

وجاء في البيان أنه: 'في 11 أيلول 2012 جرت مداولات في مجلس الوزراء تدعو إلى دمج بلدية دورا مع عدة قرى مجاورة لها، وعلمت اللجنة بذلك من قبل وزير الحكم المحلي، واتصلت برئاسة الوزراء التي تفهمت أهمية عدم إجراء أي تعديل خلال العملية الانتخابية، وعلى هذا الأساس تم الاستمرار باعتبار دورا هيئة محلية منفردة، وترشح فيها أربع قوائم انتخابية، كما فازت قائمتان بالتزكية في قريتي دير رازح، وخرسا المجاورة لدورا'.

وتابع: 'بتاريخ 3/10/2012 تقدمت لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا برفع قضية أمام محكمة العدل العليا تطلب فيها بإلزام لجنة الانتخابات بتنفيذ ما دعته 'قرار مجلس الوزراء' الصادر بتاريخ 11 أيلول 2012 بدمج دورا والقرى المحيطة بها، وأخذت المحكمة بما ورد من المدعي وقررت توقيف كافة القرارات المطعون فيها لمدة أربعة أسابيع بما فيها قرار إجراء الانتخابات في دورا'.

وشدد البيان على أن اللجنة لم تتسلم أي قرار من مجلس الوزراء يتضمن - وفق مدعيات الجهة المدعية - تأجيل الانتخابات في دورا أو قرارا بدمجها مع القرى المجاورة، مضيفا أن اللجنة ارتأت متابعة الموضوع قانونيا، و'لهذا الغرض، وبناء على طلب اللجنة، قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد اللجنة بكتاب بتاريخ 10 تشرين أول 2012 يؤكد فيه عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء يتعلق بدمج بلدية دورا أو تأجيل الانتخابات فيها'.

وأشار البيان أنه 'استنادا إلى ذلك الكتاب، تقدمت اللجنة إلى محكمة العدل العليا بطلب عقد جلسة خاصة ومستعجلة لإعادة النظر في قرارها المذكور، وتداولت محكمة العدل العليا في الموضوع صباح الاثنين 15/10/201 وقررت رد طلب لجنة الانتخابات المركزية'.

زمن برس

ـــــــــــــ

م م