السلطة متهمة بغسل الأموال!

تل أبيب: كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن السلطات الاسرائيلية تشبته بقيام السلطة الفلسطينية بتقديم العون لما وصفته "بعائلات اجرام عربية" داخل الخط الاخضر، فيما يتعلق بغسيل اموالها وتحويل هذه الاموال الى اموال شرعية عبر ايداعها في حسابات بنكية قانونية تملكها السلطة الفلسطينية في البنوك الاسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر سياسية اسرائيلية أكدت أن السلطة الفلسطينية قدمت مؤخرا طلبا رسميا لبنك اسرائيل المركزي لزيادة حجم ايداعها في البنوك الاسرائيلية ليصل هذا المبلغ لمياري شيكل، الامر الذي اثار شكوك البنك المركزي الاسرائيلي، خصوصا ان هذا الطلب جاء في ظل ظروف تشكو فيه السلطة الفلسطينية من ازمة مالية.
وعلى اثر ذلك طالب البنك المركزي الاسرائيلي عبر وسيط السلطة الفلسطينية بتقديم توضيحات بشأن حجم ايداعتها المالية وارقام حساباتها لدى البنوك الاسرائيلية ولكن السلطة لم تقدم اي توضيح وعلى اثر ذلك تم تحويل المطلب الفلسطيني بزيادة حجم ايداعها الى الجهات الامنية والسياسية لمعرفة داوفع ذلك الطلب المثير للشبهات.
واكدت هذه المصادر، ان ذلك الطلب لا يتسق مع العجز القائم في ميزان التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي يفرض عمليا أن يكون في السلطة الفلسطينية طلب على عملة الشيكل وليس عرضا وفائضا بهذا الحجم.
وأكدت الصحيفة أن عدد من كبار المسؤولين في البنك المركزي الاسرائيلي، وعدد من قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية يشكّون أن يكون مصدر الاموال التي كانت تخطط السلطة ايداعها لدى البنوك الاسرائيلية، هي عوائد المالي لـ "عائلات إجرام عربية" من إسرائيل تستخدم حسابات فلسطينية لغسيل أموالها وتبييضها.
زمن برس
_____
س ن




