تونس: أقام حزب تونسي معارض الاثنين دعوى قضائية في تونس ضد اسرائيل التي أقرت الأسبوع الماضي ولاول مرة باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتونس سنة 1988.

وأعلن المحاميان عبد الرؤوف العيادي أمين عام حزب "حركة وفاء" (قومي عربي) وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي أنهما رفعا إلى محكمة تونس الابتدائية دعوى قضائية ضد مجموعة أشخاص اسرائيليين وكل من سيكشف البحث عن تورطه في "جريمة اغتيال أبو جهاد".

وقال عبد المجيد العبدلي وهو أستاذ للقانون الدولي بالجامعة التونسية، في تصريح لفرانس برس "أقمنا دعوة قضائية ضد 4 أو 5 اسرائيليين يعملون لحساب دولة اسرائيل وضد كل من سيكشف البحث عن تورطه في جريمة الاغتيال".

وأضاف أنه تم رفع القضية استنادا الى الفصل 306 من "مجلة (قانون) الاجراءات الجزائية" والفصل 60 وما بعده من "المجلة (القانون) الجزائية".

ويجيز الفصل 306 التتبع القضائي لأي أجنبي ارتكب جريمة داخل تونس شرط أن لا يكون محل ملاحقة قضائية في هذه الجريمة في دولة أخرى. ويعاقب الفصل 60 من المجلة الجزائية بإعدام "كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان".

وقال العبدلي ان اغتيال أبو جهاد "جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم" إذ كان يتقلد سنة 1988 مهمة عسكرية صلب منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر بان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بحسب اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1968 التي صادقت عليها اسرائيل سنة 1970 وتونس سنة 1973.

وقال العبدلي انه ليس بالامكان رفع القضية لدى محكمة الجنايات الدولية لان هذه المحكمة لا تنظر في الجرائم المرتكبة قبل إحداث المحكمة في الاول من تموز/يوليو 2002.

 أ ف ب

__

ع ن