تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر، صباح اليوم، أن الطاقم الوزاري الإسرائيلي المكون من تسعة وزارء، والذي اجتمع بالامس، لبحث سبل عرقلة المسعى الفلسطيني بالذهاب الى الامم المتحدة لنيل صفة دولة "غير عضو" ،يدرس الشروع بحملة بناء مكثفة بالمستوطنات- كجزء من العقوبات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية -في حال توجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، وطلبت الحصول على مكانة دولة مراقبة وغير عضو في المنظمة الدولية.

وأشارت الصحيفة الى أن وزير الخارجية الاسرائيلية "أفيغدور ليبرمان" لم يكن في اجتماع طاقم الوزراي أمس، رغم أنه من يقود الحملة ضد الفلسطينيين، وأطلق خلال الشهور الأخيرة تصريحات عديدة ضد عباس وهدد بالتسبب بانهيار السلطة الفلسطينية.

وشارك بالاجتماع بدلا من ليبرمان مدير عام وزارة الخارجية "رافي باراك" ومسؤولون آخرون، واستعرضوا تقاريراً حول صورة الوضع السياسي، وقالوا إن التقديرات هي أن الفلسطينيين يسعون للحصول على مكانة دولة غير عضو، لكي يطلبوا بعد ذلك العضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن وزير الجيش الاسرائيلي "ايهود باراك" وقادة جهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" أعربوا خلال الاجتماع المذكور عن رفضهم لأي عقوبات اقتصادية على السلطة لانها قد تؤدي إلى تفكيك أجهزة الأمن الفلسطينية، وانهيار التعاون الأمني بين الجانبين وتقويض الإستقرار في الضفة الغربية.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة، أن طاقم الوزراء الـتسعة بحث في اجتماعه أمس سلسلة عقوبات قد تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ردا على خطوتها لكنه أكد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لكن تم تحديد "سلة خطوات محتملة".

وبحسب المسؤول الاسرائيلي فإن احدى الخطوات العقابية التي ستلجأ اليها اسرائيل ردا على المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة سيكون بطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لن نواصل ضبط النفس الذي نبديه بكل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات.

وتشير التقديرات الإسرائيلية وفقا للصحيفة الى أن الإدارة الأميركية الجديدة ستنضم إلى ممارسة ضغوط على الفلسطينيين، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة لثنيهم عن نيتهم بالتوجه الى الامم المتحدة.

زمن برس

________

س ن