رام الله: أطلقت السلطة الفلسطينية تحركاً في الأمم المتحدة بهدف استصدار قرار في الجمعية العامة يعترف بفلسطين دولة مراقبة في المنظمة الدولية، وذلك في خطوة يتوقع أن "تواجَه باعتراض أميركي قوي"، فيما تسعى بريطانيا إلى "إقناع السلطة بتأخير طرح مشروع القرار على التصويت"، وفق ديبلوماسيين مطّلعين.

ووفق مشروع القرار، فإن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر منح فلسطين وضع دولة مراقبة في منظمة الأمم المتحدة، من دون المس بالحقوق والإمتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني".

من جهة اخرى، أوضحت المصادر أن بريطانيا تقود مسعى حثيثاً "لإقناع الرئيس محمود عباس بالتأني في طرح مشروع القرار على التصويت، لكن عباس أكد "الترحيب بأي مبادرة إيجابية، واستعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، لكن بعد الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة".

وأضافت أن "بريطانيا ستعمل على إقناع الأوروبيين باعتماد موقف موحد، وهو عدم تأييد مشروع القرار، أي الامتناع عن التصويت كحد أدنى"، مضيفة أن مهمتها "لن تكون سهلة، خصوصاً أن دولاً أوروبية عدة وعدت بدعم مشروع القرار".

في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن فرنسا تسعى إلى الحفاظ على "موقع الريادة في الموقف الداعم للتحرك الفلسطيني الذي كان أعلنه الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" العام الماضي.

ووزعت البعثة الفلسطينية في نيويورك، أول من امس، مشروع القرار على سفراء مجموعة الدول العربية، ثم على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، "على أن يحدد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (بعد غد) الإثنين موعد طرح مشروع القرار على التصويت في الجمعية العامة".

الحياة اللندنية

________

س ن