أكثر من 600 معتقل في تونس وسعيّد يحذّر من "بث الفوضى"

أكثر من 600 معتقل في تونس وسعيّد يحذّر من "بث الفوضى"

زمن برس، فلسطين:  اعتُقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية، فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفادت وزارة الداخلية، وناشد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، الشباب عدم التعرض لـ"الأعراض والممتلكات" خلال الاحتجاجات، محذرا ممن يسعى إلى المتاجرة بفقر المواطنين، و"هو لا يتحرك إلا في الظلام" بهدف "بث الفوضى".

ومنذ الخميس، شهدت العاصمة ومحافظات أخرى، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا، واندلعت الاضطرابات بعد أيام على الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أسفرت عن إسقاط نظام زين العابدين بن علي في الـ14 من كانون الثاني/ يناير عام 2011.

وشدد سعيد خلال لقاء جمعه بمواطنين في حي الرفاع بمنطقة المنيهلة شمال غربي تونس العاصمة، وفق بيان للرئاسة، على "حق الشعب التونسي في الشغل (توفير فرص عمل) والحرية والكرامة الوطنية".

 

ومنذ نحو شهرين، تشهد تونس احتجاجات في مناطق عديدة للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للعاطلين، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة أطاحت بالنظام السابق، لتمهد لانتقال سياسي يواجه صعوبات اقتصادية.

وحذر سعيد "ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم (المواطنين) والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم"، دون توضيح المقصود بكلماته.

وتابع أن "إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها".

وفي وقت سابق الإثنين، دعا مجلس شورى حركة "النهضة"، في بيان، الشعب التونسي إلى التوحد في مواجهة الأعمال التخريبية الراهنة، وحث الكتل البرلمانية على تغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل لوضع حد للتجاذبات والمناكفات، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات في تونس، إلى "وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات"، مذكرا في الوقت نفسه بأن "الاحتجاج السلمي حقّ مكتسب مشروع" يضمنه الدستور.

والإثنين، أعلنت الداخلية التونسية، توقيف 632 شخصا، الأحد، شاركوا في "أعمال شغب"، تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد الحيوني‎، للتلفزيون الرسمي، إن "مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات لإعاقة تحركات الوحدات الأمنية".

وأردف أنه ثم "تتحول أعمالها قبل حظر التجوال إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع (سرقة) المحلات التجارية الكبرى والصغرى". وأفاد الحيوني بوجود "أضرار مادية في صفوف الوحدات الأمنية (لم يحددها)".

 

وتعرضت الشرطة ليل الأحد لليلة الثالثة على التوالي للرشق بالحجارة ومقذوفات أخرى فردت باستخدام الغاز المسيل للدموع في عدد من البلدات. كما جرت أعمال نهب في بعض المناطق. وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، بأن قوات الجيش انتشرت في عدة مدن عبر البلاد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت (شمال) وسوسة (شرق) والقصرين وسليانة (وسط-غرب)، بهدف حماية المباني الحكومية.

وقال الحيوني عبر إذاعة "موزاييك" الخاصة، إنّ المحتجين الموقوفين رشقوا قوات الأمن بالحجارة واشتبكوا معها. وأضاف أن "الاحتجاجات لا تكون ليلية (...) إنما في النهار وفي إطار القانون وفي إطار عدم القيام بأفعال إجرامية مثل الاعتداء على أملاك الناس والسرقة والنهب وخصوصا أننا في فترة حظر تجول".

 

ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك مصابون بين المحتجين الموقوفين، فيما لم يوضح الحيوني الاتهامات التي ستوجه للمعتقلين.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، الشرطة إلى "احترام حقوق الذين توقفهم أيا كانت أسباب وظروف التوقيفات". وأعربت المنظمة غير الحكومية في بيان عن قلقها حيال الشهادات الواردة عن تعرض محتجين للعنف وتوقيف ناشط كان يتظاهر سلميا صباح الإثنين.

والتظاهرات محظورة حاليا في تونس بسبب تفشي وباء كورونا. لكن عشرات الأشخاص تظاهروا الإثنين في وسط العاصمة التونسية منددين بتفشي الفقر وكذلك بـ"الفساد" و"القمع" الذي تتهم الشرطة بممارسته. واعترضهم عناصر لشرطة على مقربة من وزارة الداخلية.

 

وصدرت دعوات عدة عبر موقع فيسبوك إلى التظاهر ضد غلاء المعيشة والفقر صباح الثلاثاء في قيروان (وسط) وصفاقس (وسط شرق) وفي العاصمة بعد الظهر.

ووقعت الصدامات في عدة مدن، وأغلبها في أحياء الطبقات العاملة، لكن لم تعرف أسبابها بالتحديد لكنها تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد.