من الحاكم الفعلي؟

رسخت تلك الواقعة ما هو مؤكد بأن منسق أنشطة عمليات الحكومة الإسرائيلية غسان عليان هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية لا السلطة ولا رئيسها ولا مسؤوليها ولا حتى رئيس الوزراء أو وزراء حكومته، وإنما هم ليسوا سوى مجرد أداة بيد إسرائيل لا يتعدون أمرها.

وبالعودة إلى الحادثة، أوقف جيب إسرائيلي في صباح الحادي عشر من أكتوبر الحالي موكب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ومنعه من الوصول إلى جنين، وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن قوات الجيش الإسرائيلي أعاقت وصول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى جنين.

منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية غسان عليان لم يصمت على الاتهامات، وأصدر توضيحا أحرج فيه اشتية، قال فيه إن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها.

المنسق اقترح على رئيس الوزراء الفلسطيني أن "يحترم" الاتفاقيات ويقوم بتنسيق تنقلاته في أنحاء الضفة الغربية مع أجهزة الأمن الإسرائيلية أسوة بأي شخصية أخرى رفيعة المستوى، حسب قوله.

رد عليان أثار تساؤلا لماذا أدت السلطة بنفسها إلى هذا المستوى الهابط  من العلاقة مع إسرائيل، إجابة ذلك معروفة، لأن السلطة قيدت نفسها بالاتفاقيات.

من هو المنسق؟

وقبل توضيح مستوى العلاقة، فإن المنسق يدير وحدة الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة للجيش الإسرائيلي ووظيفتها تطبيق سياسة إسرائيل في المناطق التي احتلها عام 1967م في الضفة الغربية.

وعلى خلاف جميع وحدات الجيش فإن المنسق يتبع مباشرة لوزير الجيش، وقائد الوحدة هو أحد أعضاء هيئة أركان الجيش الاحتلال، فيما يقع مقرها الرئيسي في "الكيرياه"- مبني وزارة الجيش بتل أبيب.

ويخدم في وحدة المنسق فريق كبير ممن يتقنون اللغة الغربية لمعرفة التعامل مع الفلسطينيين، ومن أجل تحسين صورة إسرائيل عبر الدعاية المنظمة التي تديرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وإن كان اسم "المنسق" في ظاهره جميلا، فهو ليس سوى حاكماً عسكرياً فرضته إسرائيل لتسيير شؤون الفلسطينيين والتحكم في دخولهم وخروجهم من الضفة الغربية.

عمل المنسق جاء من إفرازات اتفاقية أوسلو حيث يعد بمثابة الحاكم العسكري المسيطر على جميع مناحي حياة الفلسطينيين ويدير المعابر والحواجز الواصلة بين الضفة والداخل ويصدر التصاريح ويشرف على كل ما يدخل الضفة، كما أنه يعد خط التواصل الأول والمباشر للسلطة الفلسطينية لتدبير شؤونها.

إفرازات أوسلو

وعمليا فإن السلطة الفلسطينية لا تسيطر عمليًا على معظم مناطق الضفة (المشار إليها في إعلان المبادئ باسم "الضفة الغربية") ، وفقًا لـ "إعلان المبادئ" عقب اتفاقية أوسلو، ومع ذلك فإن أراضي شرقي القدس والمستوطنات لن يتحدد مصيرها إلا في اتفاقيات دائمة.

وعلى إثر التقسيم الإداري لمناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو، هناك 3 مناطق، الأولى أ وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية، والمناطق ب تخضع للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية والسيطرة الأمنية لإسرائيل، أما المناطق ج فهي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

دور المنسق

وبحسب موقع "المنسق"، فإنه يقع على عاتقه مسؤولية تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل، ومرورهم بين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومغادرتهم إلى الخارج وعليهم التنسيق معه قبل أي شيء.

ولدى وحدة المنسق مدرسة للتنسيق والارتباط تقوم بتجهيز جنود الوحدة وقادتها في المجالات المتعلقة بأنشطة الوحدة: الإسلام، والحكومة، واللغة العربية والإنجليزية، والثقافة، والتاريخ، ومجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والمدنية، والقضايا الإنسانية. كما تعمل المدرسة على استيعاب العنصر المدني، كجزء من تدريب قادة الجيش الإسرائيلي، من أجل تدريبهم على التعامل مع التحديات والتعقيدات المدنية.

ويعمل المنسق للجيش الإسرائيلي على تنسيق تنسيق العلاجات الطبية في إسرائيل، وتنسيق إدخال المعدات الطبية، وتطوير التجارة والاقتصاد كما يدير مراكز تصاريح للدخول إلى إسرائيل ومركز إنساني يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات وطلبات المعلومات من السكان الفلسطينيين والدوليين.

لا تواجد للسلطة بدون المنسق

وبحسب صحيفة "ميكور ريشون" فإن عدم تنسيق السلطة الفلسطينية مع المنسق يعني أنه لم لها أي وجود على الأرض، كما أنه وقفه يقوض مكانة السلطة وبدونه لن يكون لها أي تواجد أو تأثير.

ما سبق أعطى إجابات واضحة على دور المنسق ومن هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية والذي يخضع السلطة في كل شيء لشروط إسرائيل، أما القيادات الفلسطينية من مسؤولي السلطة والحكومة فأثبت المنسق أنهم مجرد مناصب وعليهم الرجوع إليه والتنسيق معه في كل شيء.