زمن برس، فلسطين:  تحت رعاية معالي الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقع اليوم عطوفة السيد مهدي حمدان مدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، والسيد باسم دودين – مدير عام المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" اتفاقية تعاون مشترك

وحضر التوقيع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة السيد عاصم خميس، ومدراء الدوائر من بنك الاستقلال ومؤسسة تمكين، بمقر الوزارة الكائن في مدينة رام الله.

وبدوره رحب مجدلاني بهذا التعاون   مؤكداً بأن دور   بنك الاستقلال  سيسهل  الوصول للفئات المهمشة، وسيساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية، والتي بدورها ستعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليص نسبة الفقر في فلسطين.

مضيفاً بأن تبعات كورونا قد أرهقت الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، داعياً التركيز على  دعم هذه الفئات من خلال تمويل مشاريعهم   لمساعدتهم في إستعادة موقعهم الاقتصادي والاجتماعي

كما وأكد حمدان على أن تأطير التعاون سيساهم في تحقيق أهداف الطرفين ،  وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة بالشكل الامثل، بالاضافة الى قيام البنك بمهامه في ادارة حسابات الصناديق الحكومية ، كما وتقدم  حمدان بشكر  لمعالي الدكتور أحمد مجدلاني لدوره في دعم  جهود البنك لحقيق  أهدافه التي أنشأ من اجلها، واعتباره البنك الوطني التنموي الرائد لتحقيق خطة التنمية الوطنية.

وأعرب دودين عن أهمية هذا التعاون بين المؤسسة وبنك الاستقلال، مؤكدا على الدور الإيجابي والتكاملي بين البنك والمؤسسة ،والذي سيساعد في تحقيق الأهداف التنموية وتقليص دائرة الفقر، وهذا هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، حيث ان بناء الشراكات المثمرة يساعد في تعظيم الأثر على الفئات الفقيرة داخل المجتمع الفلسطيني، وتمكين هذه الفئات من التحول لعناصر فاعلة في مجتمعاتهم وتمكينها من الاعتماد على الذات ودخول سوق العمل.

الجدير بالذكر  أن بنك الاسقلال هو بنك حكومي و يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني و تحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار وتوفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين و إيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها، و المساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.