زمن برس، فلسطين:  قرر الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تنفيذ خطوات احتجاجية، رداً على قرار إدارة السجون "الإسرائيلية" بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يبدأ فعلياً الخميس المقبل.

ووفقاً لمؤسسات الأسرى، فإن الأسرى من كافة الفصائل قرروا إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي.

جاء قرار الأسرى، رداً على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى أقسام جديدة في سجن "عوفر".

وتشهد السجون، توتر شديد خاصةً بين أسرى حركة الجهاد الاسلامي وادارة سجون الاحتلال في سجن ريمون، حيث تم استدعاء وحدات كبيرة من قوات المتسادة واليماز والدرور، والاوضاع ذاهبة نحو التدهور.

وتأتي الخطوات الاحتجاجية، فيما يواصل 4 أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم إدارياً من دون أي تهمة في سجون الاحتلال، في وقت تواصل سلطات الاحتلال عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

ويواجه الأسرى في سجون الاحتلال، اجراءات تصعيدية خطيرة، من قبل ما تسمى بمصلحة إدارة السجون للاحتلال الاسرائيلي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، يتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأوعز بن غفير، إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.

وفيما يلي أبرز خطة ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار ين غفير، للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وهي الآتي:

أولا: تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن.

ثانيا: تقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتينا.

ثالثا: تقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون.

رابعا: إلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون.

خامسا: منع الأسرى من شراء معظم أنواع "الشامبو" من الكنتينا، والتي يستخدموها للاستحمام.

سادسا: خلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.