وقال الشعيبي إن "الغنوشي يعبر بهذا الإضراب عن موقفه الرافض للتراجع الخطير عن المسار الديمقراطي" في تونس.

وأضاف أن إضراب الغنوشي يأتي أيضاً "للمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين".

وقامت السلطات في 17 أبريل/نيسان 2023، بـ"اعتقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي"، الذي دعم وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات، وحل البرلمان بالمخالفة للدستور، وأقال رئيس الوزراء، ثم أجرى تعديلات دستورية لإنشاء نظام رئاسي وأسس لبرلمان جديد لا يتمتع بصلاحيات فعلية. كما قام باعتقال و/ أو توجيه تهم تتعلق بالتآمر والإرهاب لمعارضيه السياسيين بشكل متزايد.

أوقف سعيد، منذ بداية فبراير/شباط 2023، ما لا يقل عن 10 شخصيات بارزة، غالبيتهم من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، واعتبر سعيد الموقوفين "إرهابيين"، واتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". في حين رأت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات "لها اعتبارات سياسية"، وهي "محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة، لا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس".

خلال الأشهر القليلة الماضية، مَثل الغنوشي أمام المحكمة على خلفية مزاعم بأن حزب النهضة ساعد الجهاديين على السفر للقتال في سوريا. وتم التحقيق معه أيضاً بتهم غسل الأموال فيما يتعلق بحصول منظمات وجمعيات خيرية مرتبطة بالحزب على تمويل أجنبي.