وأكد يارون أن الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية. 

ولفت يارون إلى أن البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.

فيما أوضح المحافظ أن الحكومة يجب عليها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو، كما توقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025

وحذر يارون من أن عدم التحرك العاجل لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات في ضوء احتياجات الحرب سيكلف الاقتصاد "الإسرائيلي" الكثير في المستقبل، وفق تعبيره.