زمن برس، فلسطين:  أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الإثنين، أن "الأسير الشهيد وليد دقّة، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء 7 نيسان/ أبريل 2024، واجه قرارا غير معلن بإعدامه، من خلال الإهمال الطبي، الذي زاد حدة في الأشهر الستة الأخيرة، على الرغم من أنه أمضى وأنهى حكم السجن الأول 37 عاما، واستمر في الأسر بحكم انتقامي لعامين إضافيين، وتنكرت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لكل الدعوات المحلية وحتى العالمية لإطلاق سراحه، ليمضي ما تبقى له من عمر في حضن عائلته، وهو يعاني من المرض".

ومضت المتابعة قائلة إنه "لم تكتف حكومة الحرب - الطوارئ بالخرق القائم أصلا لحقوق السجناء الأمنيين والأسرى في سجونها على مر عشرات السنين، بل سنّت في الأشهر الستة الأخيرة قوانين تخرق كل المواثيق الدولية، لتشديد ظروف الأسر بشكل وحشي، وهذا عدا جرائم التعذيب التي يتعرض لها آلاف الأسرى، ويجري التكتم عليها، ويرشح منها القليل للرأي العام. إن لجنة المتابعة رافقت قضية الأسير وليد دقّة في السنوات الأخيرة، وخاصة حينما زاد عليه المرض، ودعت وشاركت لنشاطات عدة من أجل إطلاق سراحه".

وقدمت لجنة المتابعة تعازيها الحارة لعائلة وزوجة الشهيد وليد دقة، وابنته الطفلة، التي تحمل اسم ميلاد، بكل ما يحمل من معان إنسانية، والتي تم حرمانه من احتضانها منذ ولادتها وحتى ولحظة استشهاده.