ورفعت نيكاراغوا القضية ضد ألمانيا إلى المحكمة في لاهاي. 

وفي جلسات الاستماع التي افتتحت يوم الاثنين، قالت نيكاراغوا إن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية والمالية، وطالبت باتخاذ إجراءات طارئة تأمر الحكومة الألمانية بوقف دعمها.

ونفت برلين انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي، وقال ممثلوها يوم الثلاثاء إن اتهامات نيكاراغوا استندت إلى تقييم السلوك العسكري من قبل إسرائيل، التي ليست طرفا في الإجراءات.

وفي عام 2023، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، أي نحو 353.7 مليون دولار، بحسب أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد. وهذا يعادل حوالي 10 أضعاف المبلغ الذي تمت الموافقة عليه في العام السابق.

وتقول نيكاراغوا إن مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل، يجعل منها شريكة في جرائم الحرب التي تتهم بها إسرائيل.

وتطلب نيكراغوا، في دعواها، من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتخاذ تدابير طارئة لمنع برلين من إمداد إسرائيل بالأسلحة ومساعدات أخرى.

ونفت ممثلة ألمانيا الثلاثاء الاتهامات بشدة، واصفة دعوى نيكاراغوا بأنها "متعجلة" وتستند على أدلة "واهية"، وبأنها موجهة ضد إسرائيل.

وقالت المحامية، تانيا فان أوسلار غليخن، إن "نيكاراغوا باصرارها على رفع هذه الدعوى على ألمانيا، أخذت بعين الاعتبار وجهة نظر واحدة عن النزاع، وأغفلت الوقائع والقوانين المتعلقة بالأوضاع".

وقالت كاترين جورينج إيكاردت، نائبة رئيس البرلمان الألماني، لإذاعة دويتشلاندفونك العامة، في مقابلة بثت يوم الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية تناقش "كل عملية تسليم أسلحة على حدة وتتحدث مع إسرائيل حول الامتثال للقانون الإنساني الدولي في هذا الصراع العسكري".

وأشارت إلى "مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل"، خاصة بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس والتي دفعت إسرائيل إلى خوض الحرب في غزة، وأضافت: "وجود إسرائيل هو مسألة دولة بالنسبة لنا".

وفي يوم الاثنين، قال كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز، سفير نيكاراجوا لدى هولندا، للمحكمة إنه "لا يهم إذا تم تسليم قذيفة مدفعية مباشرة من ألمانيا إلى دبابة إسرائيلية تقصف مستشفى" أو ذهبت لتجديد المخزون الإسرائيلي. وتثير القضية التي رفعتها نيكاراغوا تساؤلات جديدة حول مسؤولية الدول التي زودت إسرائيل بالأسلحة في حربها على غزة.

ويقول المحامون إن ألمانيا هدف أسهل لرفع دعوى قضائية من الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل إلى حد بعيد . ومنحت ألمانيا الاختصاص القضائي الكامل لمحكمة العدل الدولية. لكن الولايات المتحدة تنفي اختصاصها القضائي، إلا في الحالات التي تعطي فيها واشنطن موافقتها صراحة.

وقضية نيكاراغوا هي الثالثة المعروضة على المحكمة في الأشهر الأخيرة والتي تركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي وقت سابق من هذا العام، استمعت المحكمة إلى حجج جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأمرت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الفظائع، على الرغم من أنها لم تحكم فيما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث بالفعل. ونفت إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية.

وأشار بعض المحللين إلى أن هناك قلقا متزايدا في ألمانيا من أن الغضب العالمي بشأن الحرب في غزة قوي للغاية لدرجة أن تصور دعم برلين غير المشروط لإسرائيل يضر بعلاقات دولية مهمة. أشارت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك مؤخرا إلى أن ألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وقالت إنها سترسل وفدا إلى إسرائيل للتذكير بواجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.