وبحسب القرار، فإن الخطة الخاصة بالمنطقة E1 في محيط مستوطنة معاليه أدوميم، والتي جُمّدت منذ عام 2005 بفعل الضغوط الدولية، وصلت إلى مرحلة التنفيذ بعد عقود من الانتظار. وتشمل الخطة بناء 3,412 وحدة سكنية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا، إلى جانب بنية تحتية ومرافق عامة.

وتُعدّ هذه المنطقة حيوية استراتيجيًا، إذ إن الاستيطان فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يهدد بإعاقة التواصل الجغرافي بين مدن الضفة الفلسطينية، ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي. وتقول منظمات إسرائيلية، مثل "السلام الآن" و"عير عميم"، إن الخطة ستخلق "حزامًا استيطانيًا" يربط القدس بمستوطنات الضفة الغربية، ويطوق ما يقارب مليون فلسطيني يعيشون في رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.

إلى جانب ذلك، أقرت اللجنة خطة لبناء 342 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة تحمل اسم "عشَه" قرب بلدة السموع جنوب الخليل، بعد أن كان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد دفع باتجاه الاعتراف بها رسميًا في شباط/فبراير 2023. وتشمل الخطة أيضًا مبانٍ عامة وبنية تحتية، وهي الآن في مرحلة الإيداع، تمهيدًا لبدء إجراءات التنظيم النهائي.

وفي تصريحات له عقب المصادقة، قال المتطرف سموتريتش: "الدولة الفلسطينية تُمحى – ليس بالشعارات، بل بالأفعال"، داعيًا بنيامين نتنياهو إلى استكمال العملية وفرض ما أسماه "السيادة الإسرائيلية الكاملة" على الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "هآرتس": "تحمل الخطط المثيرة للجدل، والتي تأخرت لسنوات بسبب الضغوط الدولية، آثارًا بعيدة المدى على القدرة على التوصل إلى حل الدولتين، ومن المتوقع أن تثير انتقادات حادة في جميع أنحاء العالم".