زمن برس، فلسطين:  كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأحد، أن "إسرائيل" تدرس ثلاثة خيارات لضم الضفة الغربية المحتلة، ردًا على نية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين، وفقًا لما أفاد به مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وأوروبيون.

هناك ثلاثة خيارات على طاولة القيادة السياسية في "إسرائيل" لضم الضفة: أولها، ضم جميع مناطق "ج" التي تشكّل 60 في المئة من الضفة الغربية

وأوضح الموقع أن القرار الإسرائيلي سيعتمد على موقف إدارة ترامب بهذا الخصوص، مدّعيًا أن ترامب عارض مرتين ضم الضفة خلال ولايته السابقة، وكانت المرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2020، والثانية في حزيران/ يونيو 2020.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن إدارة ترامب لن تعارض الضم لأنها غاضبة من الدول التي تخطط للاعتراف بدولة فلسطين، في حين يزعم سفير واشنطن لدى تل أبيب مايك هاكابي أن القرار الأميركي بهذا الخصوص لم يُحسم بعد.

وقال هاكابي: "لا أعرف مدى شمولية الضم المخطط له، ولست متأكدًا من وجود رؤية موحّدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مكانه ومداه".

وبحسب مصادر "أكسيوس" فإن هناك ثلاثة خيارات على طاولة القيادة السياسية في "إسرائيل" لضم الضفة: أولها، ضم جميع مناطق "ج" التي تشكّل 60 في المئة من الضفة الغربية. وقال مسؤول أوروبي إن الوزير الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط بأن "إسرائيل" ستضم جميع مناطق "ج" بالفعل.

وأوضح الموقع أن الخيارين الآخرين قيد الدراسة هما: ضم المستوطنات والطرق المؤدية إليها، أي ما نسبته 10 في المئة من إجمالي الضفة الغربية، أو ضم المستوطنات والطرق المؤدية إليها ووادي الأردن، أي ما نسبته 30 في المئة.

وأعلنت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول/ سبتمبر، في حين عارضت الولايات المتحدة و"إسرائيل" نوايا هذه الدول، وقررتا اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية والتهديد بخطوات أشد إذا تم الاعتراف بالفعل.

وأعلنت الخارجية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، أنها لن تصدر تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كبار يرغبون في حضور الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر، كما ستلغي التأشيرات الممنوحة سابقًا، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس سيُمنع من زيارة نيويورك.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن خبراء قانونيين يؤكدون أن ضم الضفة الغربية ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، في وقت تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية أصلًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي كجريمة حرب محتملة.

وحذر مسؤولون أوروبيون من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" من الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى.